فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات شاملة حول عمليات تبييض أموال تمت عبر المعاملات العقارية، بناءً على تقارير صادرة عن قباضات الخزينة العامة للمملكة، التي رصدت مديونيات غير عادية على بقع أرضية لم يتم تفويتها أو استغلالها رغم تواجدها في مناطق ذات رواج عقاري مرتفع.
و أوضحت مصادر مطلعة أن عمليات المراقبة شملت أراضٍ في ضواحي مدن كبرى مثل الدار البيضاء وطنجة ومراكش، حيث تم تحديد هوية الملاك المتورطين وأظهرت الأبحاث تورط منعشين عقاريين وموثقين في عمليات بيع عقارات لأشخاص لا يملكون أنشطة اقتصادية واضحة أو مصادر دخل تبرر قيمة الأموال المدفوعة.
و رصدت أساليب تبييض الأموال المكتشفة شراء أراضٍ غير مبنية والاحتفاظ بها دون استغلالها، بهدف إعادة بيعها لاحقًا بسعر أعلى لتبرير مصدر الأموال و استخدام أقارب ومعارف كواجهة لتسجيل العقارات، بهدف إخفاء هوية الملاك الحقيقيين الذين ينشطون في مجالات غير مشروعة و التعامل عبر وكالات وساطة عقارية لإضفاء طابع قانوني على عمليات البيع وإبعاد الشبهات و تجنب المعاملات المصرفية المشبوهة، حيث يتم دفع ثمن العقارات مباشرة دون اللجوء إلى القروض البنكية، مما يعقد عملية التتبع المالي.
و أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 54 ملفًا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية في الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، بالإضافة إلى تقديم بعض الملفات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. كما سجلت الهيئة زيادة ملحوظة في عدد التصريحات بالاشتباه، حيث تلقت 5171 تصريحًا في سنة واحدة، بارتفاع بلغت نسبته 53.76%.
و ارتفاع عدد التصريحات بالاشتباه يعكس وعيًا متزايدًا بمخاطر غسل الأموال وتشديد الرقابة المالية بانتقاء مواقع عقارية بعناية لضمان استقرار الأسعار وإعادة بيعها بسهولة لاحقًا و تورط بعض الفاعلين في القطاع العقاري في عمليات مشبوهة، مما يستدعي تعزيز آليات الرقابة والمتابعة.
و تشدد الرقابة على المعاملات العقارية، خاصة التي لا تمر عبر القنوات المصرفية و فرض إجراءات أكثر صرامة على الوسطاء والمتدخلين في الصفقات العقارية و تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والجهات القضائية لضبط أي نشاط مشبوه في وقت مبكر من خلال تنظيم حملات توعية لمهنيي العقار حول المخاطر القانونية والاقتصادية لتبييض الأموال.
و يُشكل تبييض الأموال عبر القطاع العقاري تحديًا خطيرًا يستلزم استراتيجيات رقابية فعالة وإجراءات قانونية صارمة للحد من هذه الظاهرة، وضمان نزاهة المعاملات المالية والعقارية في المغرب.
تعتبر ظاهرة تبييض الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار النظم المالية والاقتصادية للدول. وتعرف هذه الجريمة بأنها العملية التي يتم من خلالها تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة إلى أموال تبدو قانونية عبر مجموعة من الإجراءات المعقدة. في المغرب، بذلت السلطات جهودًا كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال وضع ترسانة قانونية ومؤسساتية متكاملة تهدف إلى الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عمل المغرب على تعزيز منظومته القانونية لمكافحة تبييض الأموال عبر عدة قوانين ومراسيم تنظيمية، ومن أهمها القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي عُدّل لمواكبة المستجدات الدولية و إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية (UTRF)، وهي الهيئة المسؤولة عن تلقي التصريحات بالاشتباه وتحليلها والتنسيق مع الجهات المختصة تحديث القوانين المالية والمصرفية لضمان مراقبة أكثر صرامة على المعاملات المالية المشبوهة و آليات تبييض الأموال في المغرب و تتم عمليات تبييض الأموال عبر عدة وسائل، من بينها المؤسسات المالية والبنكية: حيث يتم استغلال بعض الثغرات لتمرير الأموال غير المشروعة و الاستثمارات العقارية: يتم شراء عقارات بأموال مشبوهة وإعادة بيعها كطريقة لتنظيف الأموال و الشركات الوهمية: يتم إنشاء شركات غير حقيقية لإجراء معاملات مالية بغرض تمويه مصدر الأموال و التجارة الدولية: عبر تضخيم الفواتير أو تقليلها لنقل الأموال غير المشروعة بين الدول.
و تشير جهود المغرب في مكافحة الظاهرة للتصدي لهذه الظاهرة، قام المغرب بعدة خطوات بتعزيز التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات المختصة مثل مجموعة العمل المالي (GAFI) و فرض رقابة مشددة على المؤسسات المالية عبر بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي و إطلاق حملات توعية لرفع مستوى الوعي حول مخاطر غسل الأموال وعواقبه القانونية و متابعة قضائية صارمة وتطبيق عقوبات مشددة على المتورطين في هذه الجرائم.
و رغم الجهود المبذولة، يواجه المغرب تحديات عدة، منها التطور المستمر لأساليب تبييض الأموال، وصعوبة تتبع التدفقات المالية المشبوهة، وضرورة تعزيز القدرات التقنية والبشرية لمواجهة هذه الظاهرة. لذا، يجب الاستمرار في تحديث القوانين وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان فعالية أكبر في التصدي لهذه الجريمة، اذ يُعدّ تبييض الأموال تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني، مما يستدعي استمرارية الجهود القانونية والمؤسساتية لمكافحته. إن تعزيز الشفافية المالية، وتكثيف المراقبة، والتعاون الدولي، كلها عوامل رئيسية في الحد من هذه الظاهرة وحماية الاقتصاد المغربي من مخاطرها.
