أفادت مصادر مطلعة أن تقارير حديثة واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” أثارت استنفارًا في وزارة الداخلية، بعد رصد استغلال بعض المنتخبين لسيارات مملوكة للجماعات المحلية في أنشطة حزبية.
وذكرت التقارير أن بعض هؤلاء المنتخبين، الذين يشغلون عضوية مجالس جماعية، قاموا باستخدام هذه المركبات لتحقيق مكاسب سياسية خلال حملاتهم الانتخابية والتحضيرات الجارية لاستحقاقات 2026، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا للضوابط المعمول بها في استخدام ممتلكات الجماعات.
وفي رد فعل سريع، أكدت المصادر أن وزارة الداخلية بصدد فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين المعنيين، خصوصًا في جماعات جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، والشرق.
وقد باشر عمال الأقاليم بالفعل بتوجيه تعليمات واضحة إلى رؤساء الجماعات بضرورة التقيد الصارم بقوانين تدبير الممتلكات الجماعية.
من المتوقع أن تسفر التحقيقات عن اتخاذ إجراءات تأديبية، قد تصل إلى حد عزل بعض المتورطين، خاصة أن التحقيقات ستعتمد على معلومات قدمتها تقارير لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية التي زارت مؤخرًا عددًا من الجماعات.
