أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، يوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات جديدة ضد الجزائر ردًا على رفض الأخيرة استقبال مواطنيها المقرر ترحيلهم من فرنسا. وقال ريتايو، في مقابلة مع إذاعة “Europe 1”، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار “الرد التدريجي” على ما وصفه بـ”تعنت الجزائر”. وأوضح الوزير أن فرنسا ستبدأ في فرض قيود إضافية على دخول أكثر من 800 شخص من النخبة الجزائرية، مؤكدًا أن جوازات السفر الرسمية لن تكون كافية لدخول فرنسا، بل سيتعين على هؤلاء تقديم وثائق إضافية تُثبت حسن نيتهم.
كما انتقد ريتايو بشدة اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في الإقامة والعمل في فرنسا، متعهدًا بإلغائها إذا وصل حزبه اليميني إلى السلطة. وأضاف أن الاتفاقية “لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي”، مشيرًا إلى أن الجزائر لا تتعاون مع فرنسا في ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
تصريح الوزير يأتي في وقت حساس، عقب تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي أشار إلى أنه يريد حل الأزمة مع فرنسا عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في محاولة للتقليل من التصعيد الحاصل مع حكومة باريس.
