كشفت معطيات جديدة، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وإيرادات السياحة تسمح للمغرب بتعزيز احتياطيها من العملة الصعبة، وذلك بنسبة 16 في المئة و170 في المئة، و أوضحت أنه في الوقت الذي يستمر فيه عجز الميزان التجاري في الزيادة، حيث ازداد من 199.2 مليار درهم في عام 2021 إلى 308.8 مليار درهم (28 مليار يورو) في عام 2022، يمكن للمغرب أن يعتمد على تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وعودة انتعاش قطاع السياحة. إذ على وجه التحديد، كان عام 2022 عامًا لجميع الأرقام القياسية مع تحويل 110.7 مليار درهم من قبل الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وإيرادات السفر بلغت 93.6 مليار درهم.
وعرف تخفيف “التطور غير المواتي” في الميزان التجاري “بفضل تعزيز تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج والأداء الاستثنائي لإيرادات السفر”، وفقًا لما أشار إليه بنك المغرب في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي، الذي تم نشره في شهر غشت الجاري. هذا الأداء أدى إلى زيادة الاحتياطيات الرسمية من الاحتياطيات إلى 337.6 مليار درهم، ما يعادل 5 أشهر و 13 يومًا من واردات السلع والخدمات، يضيف التقرير، وفي التفاصيل، يضيف التقرير أن تحويلات أموال المغاربة المقيمين في الخارج في عام 2022 جاءت بشكل أساسي من فرنسا، بمقدار 35.6 مليار درهم (32.2% من الحصص)، وإسبانيا، بمبلغ 14.8 مليار درهم (13.4%)، وإيطاليا بمبلغ 12.7 مليار درهم (11.5%). لتكمل السعودية (8.4 مليار درهم، 7.6%) والولايات المتحدة (6.5 مليار درهم، 6%) قائمة الخمسة الأوائل.
و أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حوالي 55,3 مليار درهم عند متم يونيو 2023، مقابل 48,57 مليار درهم المسجلة قبل سنة.
وأوضح المكتب في نشرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو، أن هذه التحويلات أظهرت بذلك ارتفاعا بنسبة 13,9 في المائة (زائد 6,75 مليار درهم) مقارنة بشهر يونيو 2022.
ومن جهة أخرى، ارتفع فائض ميزان مبادلات الخدمات من 24,84 مليار درهم إلى 62,5 مليار درهم. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الصادرات (من زائد 36,3 في المائة إلى 121,85 مليار درهم) وهو مستوى فاق ارتفاع الواردات (زائد 14,7 في المئة إلى 59,35 مليار درهم).
