أكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن جائحة كوفيد-19، أبرز ما شهدته سنة 2020، والتي كانت لها تداعيات ليس لها مثيل في التاريخ الحديث للمغرب، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي.
وأضافت الهيئة في بلاغ صحفي، أنها استطاعت، رغم السياق الصعب للأزمة، المحافظة على حسن سير السوق من خلال السهر على حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية.
وفي هذا الإطار، قامت الهيئة بمواكبة مختلف الفاعلين في السوق عن قرب، والذين امتثلوا للمقتضيات القانونية والتنظيمية سارية المفعول في ما يخص مخططاتهم المحدثة لضمان استمرارية النشاط.
وذكر المصدر ذاته، أنه في سنة 2021، وفي سياق لا زال يعرف استمرار جائحة كورونا، يتصدر الانتعاش الاقتصادي قائمة الأولويات.
وفي هذا الصدد، تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل تركيز مجهوداتها على تعزيز جاذبية سوق الرساميل، وعلى الخصوص التدابير الكفيلة بتشجيع تمويل المقاولات من خلال السوق.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الأزمة ترتب عنها ظهور مخاطر جديدة، والتي تتطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل التأقلم معها والاستجابة لها عن طريق تقوية آليات الإشراف والمراقبة من أجل الاستمرار في توفير الحماية للمدخرين والحفاظ على استقرار السوق.
وبناء على ذلك، حددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل 5 مجالات تدخل ذات أولوية: 1- تشجيع اللجوء إلى مختلف الأدوات المالية المتوفرة في السوق.
وفي هذا الصدد، يمكن للتسنيد (Titrisation) ،بفضل إطاره القانوني المرن الذي يتيح تنويع التركيبات المالية، أن يشكل بالنسبة للمقاولات من مختلف الأحجام بديلا حقيقيا للتمويل.
وفي هذا السياق، تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل مواكبة جمعية مسيري صناديق التسنيد (AGTF) في صياغة دليل موجه للمبادرين المحتملين من أجل تقديم شروحات حول التسنيد وطريقة عمله وتشجيع اللجوء إلى التسنيد كوسيلة للتمويل.
وسيتضمن هذا الدليل أمثلة سهلة ومعيارية للعمليات مستوحاة من الممارسات المحلية والدولية التي يمكن للفاعلين الاقتصاديين العمل بها من أجل إعادة تمويل أنفسهم عن طريق السوق، ووضع إجراءات سريعة لمنح التراخيص من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بفضل توحيد المعايير التي تخضع لها العمليات والوثائق القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفاعلين في مجال رأسمال الاستثمار مدعوون أيضا إلى لعب دور مهم في مواكبة مخطط الانتعاش الاقتصادي لتيسير عملية المصادقة على طلبات الترخيص لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (OPCC).
ولهذه الغاية، ستسهر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على وضع رهن إشارة مؤسسات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال نماذج خاصة لضبط التسيير ومواكبة مؤسسات الإيداع عبر إعداد دليل لأفضل الممارسات لتمكينهم من فهم مهامهم بشكل أفضل.
وستستمر الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من جانب آخر، في مواكبة النشاط الجديد لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، عبر توفير التأطير اللازم من أجل تنمية آمنة، وضبط الفاعلين للإطار التنظيمي ونشر أفضل الممارسات وسط المنظومة المهنية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري.
وبذلك فإن تدخلات الهيئة المغربية لسوق الرساميل ستغطي مؤسسات التسيير ومؤسسات الإيداع والمقيمين العقاريين.
