أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت انخفاضا سنويا بلغ نسبة 5,7 في المائة في مارس 2023، بعد نمو بنسبة 6 في المائة المسجل قبل شهر.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول الإحصائيات النقدية، أن تباطؤ وتيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يعكس تباطؤ وتيرة نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية من 6,8 في المائة إلى 4,9 في المائة وتسارع وتيرة نمو تلك الممنوحة للمقاولات العمومية غير المالية إلى 33,1 في المائة بعد تسجيل نمو بنسبة 21,9 في المائة.
وأورد المصدر ذاته أن وتيرة القروض الموجهة للأسر ظلت شبه مستقرة عند 3,6 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، يغطي تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤ نمو مختلف فئاته. حيث سجلت قروض التجهيز ارتفاعا بنسبة 5,9 في المائة بعد تسجيل 6,1 في المائة مع تسجيل تباطؤ القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة من 5,7 في المائة إلى 4,2 في المائة، وارتفاع وتيرة نمو القروض الممنوحة للمقاولات العمومية غير المالية من 11,4 في المائة إلى 14,3 في المائة.
ومن جانبها، سجل نمو تسهيلات الخزينة تباطؤا إلى 10,2 في المائة بعد تسجيل 13,1 في المائة، مما يعكس تباطؤ نمو كل من القروض المخصصة لمقاولات القطاعين العام والخاص على حد سواء. وبالموازاة، سجل نمو القروض الاستهلاكية تباطؤا ليمر من 3 في المائة إلى 2,7 في المائة، والقروض العقارية من 2,4 في المائة إلى 2 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد تباطأت وتيرة نموها من 4,6 في المائة المسجلة خلال شهر فبراير إلى 5 في المائة خلال شهر مارس 2023. وبقيت نسبة الديون المتعثرة مستقرة عند 8,7 في المائة
