أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال يناير 2026 انخفاضاً بنسبة 0,8 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2025، في مؤشر يعكس استمرار منحى التهدئة التضخمية على أساس سنوي، رغم تسجيل زيادات شهرية محدودة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية، أن هذا التراجع السنوي يعود أساساً إلى انخفاض أثمان المواد الغذائية بنسبة 2,1 في المائة، مقابل ارتفاع المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة. ويعكس هذا التطور تبايناً في سلوك الأسعار بين سلة الاستهلاك الأساسية والخدمات والمواد المرتبطة بالنقل وبعض الخدمات الأخرى.
وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم الاستدلالي بنسبة 0,3 في المائة مقارنة مع دجنبر 2025، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ0,8 في المائة، مقابل تراجع طفيف للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة.
وسجلت بعض المواد الغذائية زيادات لافتة بين دجنبر ويناير، خصوصاً:
-
“السمك وفواكه البحر” (+10,4%)
-
“الخضر” (+2,7%)
-
“الفواكه” (+0,7%)
-
“اللحوم” (+0,4%)
-
“القهوة والشاي والكاكاو” (+0,2%)
في المقابل، انخفضت أسعار “الزيوت والدهنيات” بنسبة 3,1 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ0,3 في المائة. أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد همّ التراجع أساساً أثمان “المحروقات” بنسبة 5,9 في المائة، ما ساهم في كبح الارتفاع العام للأسعار.
على المستوى الترابي، سجلت أبرز الارتفاعات في الرقم الاستدلالي ببني ملال (+1,5%)، وسطات والحسيمة (+0,7%)، وكلميم وآسفي (+0,6%)، ومراكش (+0,5%)، وأكادير (+0,4%)، ثم الدار البيضاء وتطوان ومكناس (+0,3%).
في المقابل، سجلت انخفاضات في الداخلة (-0,3%)، وطنجة (-0,2%)، وفاس (-0,1%)، ما يعكس استمرار التفاوت في دينامية الأسعار بين المدن، تبعاً لبنية الاستهلاك المحلي وتطور العرض.
وأبرزت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف استقراراً مقارنة مع دجنبر 2025، وانخفاضاً بنسبة 1,2 في المائة مقارنة مع يناير 2025، في إشارة إلى انحسار الضغوط الهيكلية على الأسعار.
بذلك، تعكس معطيات يناير صورة مركبة: تراجع سنوي واضح في التضخم مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء، مقابل زيادات ظرفية في بعض المواد الطرية، ما يضع القدرة الشرائية في منطقة وسطى بين تحسن نسبي وضغط موسمي مرتبط بسلوك الاستهلاك وبالتقلبات القطاعية.
