صعد المغرب من لهجته تجاه إسبانيا، معلنا إحتجاجه وغضبه من إستقبال الجارة الشمالية للمدعو ابراهيم غالي زعيم مرتزقة “البوليساريو”، وغياب التنسيق بين البلدين فيما يخص القضية، ومحاولة التستر على مجرم حرب ومتهم بارتكاب أعمال ضد الإنسانية ومطالب أمام القضاء الإسباني، حيث قالت وزارة الخارجية المغربية، أن استقبال السلطات الإسبانية لزعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي، ” عمل يقوم على سبق الإصرار”، وشددت الخارجية في بيان، على أن “قرار السلطات الإسبانية بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم ميليشيات “البوليساريو” ، ليس مجرد إغفال بسيط، وإنما هو عمل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا، أخذ المغرب علما كاملا به، وسيستخلص منه كل التبعات”.
وذكر البيان “منذ أن استقبلت اسبانيا على أراضيها زعيم ميليشيات “البوليساريو”، المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، ضاعف المسؤولون الإسبان من التصريحات التي تحاول تبرير هذا الفعل الخطير الذي يخالف روح الشراكة وحسن الجوار”، معتبرا “أنه لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تشكل وصفة سحرية يتم منحها بشكل انتقائي لزعيم مليشيات البوليساريو، في وقت يعيش فيه آلاف الأشخاص في ظل ظروف لا إنسانية في مخيمات تندوف بالجزائر”.
وشدد البيان، على انه ” لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تشكل تفسيرا للتواطؤ بخصوص عملية انتحال هوية وتزوير جواز سفر بهدف التحايل المتعمد على القانون”، في إشارة لدخول غالي الأراضي الإسبانية بهوية مستعارة وأوراق مزيفة.
وأكدت الخارجية أن موقف بعض المسؤولين الحكوميين الإسبان، الذي يتضمن حكما مسبقا على رد الفعل المغربي ويحاول التقليل من التداعيات الخطيرة على العلاقات، لا يمكن أن يحجب هذا الوضع المؤسف”.
وعبر قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، عن رفضهم لاستضافة إسبانيا زعيم البوليساريو، داعين إلى تصحيح هذا الخطأ من خلال تقديم المدعو إبراهيم غالي إلى العدالة.
واعتبر قادة الأحزاب السياسية، خلال لقاء جمعهم بسعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بحضور كل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن السلوك الإسباني المتمثل في استقبال زعيم الانفصاليين، باستعمال هوية مزورة، يعد “أمرا مرفوضا” ويضر بالعلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين.
وفي هذا السياق قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح للصحافة، إن الاجتماع تناول المتغيرات التي تعرفها العلاقات المغربية الإسبانية على ضوء الخطوة “الاستفزازية التي قامت بها إسبانيا باستضافة زعيم جبهة الانفصال، ولو لدواع إنسانية كما سمتها”.
وبعد أن شدد على تجند كل الأحزاب السياسية إلى جانب كافة القوى الحية في المجتمع، وراء جلالة الملك محمد السادس، للدفاع عن القضية الوطنية، اعتبر أن ما قامت به الجارة الشمالية يعد “أمرا مرفوضا ويمس بمسار العلاقة الإستراتيجية وحسن الجوار بين البلدين”، لافتا إلى أن كل ما قدمته إسبانيا “لا يعدو أن يكون مبررات غير مقنعة نهائيا، لذلك ليس هناك من حل سوى تصحيح الخلل الذي وقع وإعادة الأمور إلى نصابها، لأن القضية الوطنية بالنسبة إلينا خط أحمر”.
من جهته، أكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن تصرفات إسبانيا كان لها وقع سلبي كونها لا تحترم الاتفاقيات الثنائية المشتركة وحتى المعاهدات الدولية، مطالبا بإحالة ملف المدعو إبراهيم غالي على العدالة، معربا عن أسفه “لما بدر عن هذا البلد الصديق؛ لأن ذلك سيفقد العلاقات المغربية الكثير من المصداقية، التي ستكلفنا إعادة بنائها سنوات عديدة”.
بدوره، أعرب محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح مماثل، عن استنكار حزبه لهذه الخطوة الإسبانية، مبرزا أنه ينبغي على إسبانيا أن “تتراجع وتعبر عن موقفها الواضح بهذا الخصوص، دعما لجاره المغرب كما يستلزم ذلك مستوى العلاقات بين البلدين”، ومضى قائلا: “يحق للمغرب أن يتساءل بشكل قوي كيف لإسبانيا أن تكون شريكا له في عدد من القضايا الأساسية، من قبيل الهجرة غير النظامية ومحاربة الإرهاب والعلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة، وتواصل -مع ذلك- الاتصالات مع الانفصاليين، ومع الجزائر بشكل مباشر، في قيامها بما قامت به إزاء المدعو إبراهيم غالي”.
و أكد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن استضافة السلطات الإسبانية لزعيم الانفصاليين يعد خطأ وأمرا مرفوضا، لا سيما أن البلدين تجمعهما علاقات شراكة وعلاقات إستراتيجية، مشيرا إلى أن “العدالة الإسبانية لم تتحرك بالشكل الكافي لمساءلة هذا الشخص الضالع في عدد من القضايا وسجلت ضده العديد من التهم الإجرامية والحقوقية في إسبانيا”.
و أبرز محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أن استقبال إسبانيا لزعيم ميلشيات “البوليساريو” يتنافى مع مبادئ حسن الجوار والعلاقات التاريخية القديمة بين البلدين والمصالح الاقتصادية المشتركة والمستقبل المشترك، مؤكدا أنه يتعين على العدالة الإسبانية أن تقوم بواجبها تجاه هذا الشخص و”محاكمته في الجرائم والملفات المطروحة من الإسبانيين أنفسهم”.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أكدت، السبت، أن قرار السلطات الإسبانية بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم ميليشيات “البوليساريو” هو “فعل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا، أخذ المغرب علما كاملا به”.
ووقع بيان مشترك كل من حزب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والاشتراكي الموحد، مشددين على أن استقبال غالي في إسبانيا “عمل مرفوض ومدان، واستفزاز صريح تجاه المملكة المغربية، في تناقض صارخ مع جودة العلاقات بين البلدين وحسن الجوار، وقال” هذا الشخص تلاحقه تهم خطيرة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وجرائم ضد الإنسانية، وتجاوزات جسيمة لحقوق المحتجزين بمخيمات تندوف، لا يمكن التغاضي عنها”.
واستنكرت الأحزاب ما وصفته “بتساهل وتواطؤ، السلطات الإسبانية باستقبال شخص يناصب العداء للمملكة، في مخالفة تامة للقانون وتجاهل للمصالح الحيوية لبلد جار وشريك”، وأكدت أن “الشراكة وحسن الجوار يلزمان احترام سيادة المغرب والتوقف عن التعامل والتواطؤ مع أعدائه، وحسب البيان، فإن “إسبانيا عانت وتعاني من ظاهرة الانفصال، وأنه لم يُسَجّل على أي حزب مغربي مواقف أو أفعال مساندة لطرح الانفصال في الجارة إسبانيا”.
ودعا مختلف القوى الحية بإسبانيا، إلى “التحرك السريع من أجل التصحيح الفوري لهذا الإخلال الخطير بحق المغرب، وإصلاح الضرر الذي ألحقه بالعلاقات العريقة بين البلدين”.
