دخلت الأغلبية الحكومية مرحلة “التشتت” على إثر الإرتفاعات المهولة في الأسعار وغياب رؤية حكومية لمعالجة ملف الأسعار و تدهور القدرة الشرائية للمغاربية، وارتفاع منسوب الغضب على الحكومة عزيز أخنوش، حتى ذهبت مكونات الأغلبية الى الدفاع عن نفسها أمام المغاربة باشهار ورقة الانتقاد ضد الحكومة التي تدخل ضمن مكوناتها الأساسية، حيث خرج نزار بركة الوزير في حكومة أخنوش و الأمين العام لحزب الاستقلال المكون للأغلبية الحكومية، ينتقد ارتفاع الاسعار، مؤكدا أن ” جميع المواطنين تضرروا بالزيادات في الأسعار وليست لهم القدرة على مواجهة الغلاء الفاحش الموجود حاليا، حيث أضاف بركة في لقاء تواصلي عقده حزبه بالعرائش، أن ” الطبقة الوسطى تضررت كثيرا خلال الأشهر الأخيرة، مشيرا أن هذا الوضع ناتج عن تداعيات كورونا وظرفية الحرب في أوكرانيا”.
وخرجت نقابة حزب الأصالة والمعاصرة المكون للأغلبية الحكومية، في انتقاد حاد لحكومة عزيز أخنوش، محذرين الحكومة من ” أزمة أمن غذائي، إن لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتمكين المغرب من مخزون استراتيجي غذائي و طاقي ودوائي”، حيث طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بالزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد بالقطاعين العام والخاص والاسراع بمعالجة الملفات العالقة لتمكين عموم المواطنين من مواجهة الزيادات الفاحشة في الأسعار؛ وتضم صوتها للمطالبين بمحاربة كل أشكال النهب والفساد والضرب بقوة على أيدي المفسدين وفضح حماتهم.
وسجل المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، باستغراب الطابع الارتجالي والترقيعي لبعض المشاريع الحكومية التي تكلف ميزانية الدولة اعتمادات مالية ضخمة دون أن تسبقها دراسة جدوى، كما يتواصل استنزاف جيوب المواطنين والضغط على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتوسطة في المجتمع وتفاقم ديون الأسر المغربية، بمواصلة الحكومة لموقفها المتفرج وتواطؤها الضمني أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية وإطلاق العنان لتجار الازمات لتحقيق أرباح خيالية تحت غطاء قانون حرية الاسعار والمنافسة البنكيراني، والتملص من الوعود والالتزامات التي كانت شعارات الحملة الانتخابية، لتحسين الوضع المعيشي للفقراء وللطبقة العاملة.
واعتبرت النقابة، أن ” كل هذا في ظل هشاشة الاقتصاد وتباطؤ النمو وارتفاع معدل التضخم وفشل البرامج الاستثمارية العمومية، فضلا عن ضعف المخزون الأمني للمواد الذي لا يتجاوز أربعة أشهر وضعف الاكتفاء الذاتي واستمرار التبعية للخارج في تغطية نسبة عالية من حاجيات المغرب في المواد الغذائية والمواد الأولية والمصنعة والمحروقات مما يشكل لا محالة تهديدا للأمن الغذائي وارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة في غياب مشاريع حقيقية للتشغيل وضمان الاستقرار الوظيفي والعودة الى نسخ نفس التجارب الفاشلة، كبرنامج “فرصة” الذي لا شك أنه لن يعالج معضلة التشغيل، خصوصا وأننا لم نخرج بعد من تداعيات الأزمة الصحية والانسانية لكورونا فيروس التي أدت إلى فقدان الآلاف من الوظائف.
ودعت النقابة الى التوقيف الفوري للهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية عبر سن إجراءات وتدابير نظام المقاصة، ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة وإعادة تشغيل شركة “سامير” وتمليكها للدولة في اطار ضمان الأمن الطاقي ودعم أسعار المحروقات وغاز البوتان والدقيق والسكر وزيت المائدة، وتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة، والعمل على فرض وتقنين سقف للأرباح، لوضع حد لفوضى الأسعار والربح السريع والاغتناء اللامشروع؛
وشددت على مراقبة مسالك توزيع المواد الغذائية وسلامتها وجودتها وإشهار الأسعار ومصادرة وإتلاف كل المواد الغذائية والدوائية الملوثة والمزورة والمنتهية الصلاحية مع المتابعة القضائية لتجار المواد الفاسدة، والعمل على تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالزيادة في أجور وتعويضات الموظفين والعمال ورفع معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم بالقطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص؛
ودعت النقابة الى إعادة النظر في النظام الجبائي، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية والمحروقات ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة للمتقاعدين، و فتح حوار اجتماعي حقيقي مع كافة الأطراف الاجتماعية والاقتصادية وجمعيات المعطلين دون استثناء بعيدا عن خطابات “الاكثر تمثيلية”، لاسيما وأن الانتخابات اتسمت بالتزوير المفضوح لفائدة جهة معينة. وهو ما تم الطعن فيه ولازال الملف لدى المجلس الدستوري.
ودعت النقابة، الى الاسراع بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، و تقوية وتعزيز دور المجتمع المدني وجمعيات حماية المال العام والنقابات العمالية في محاربة وفضح الفساد والمفسدين وناهبي المال العام والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة، و تشغيل الشباب العاطل والكف عن برامج الترقيع والفرص الضائعة، وإدماج أساتذة التعليم المفروض عليهم نظام التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وبأثر رجعي ضمانا لحقوقهم في الاستقرار الوظيفي، و إعادة النظر في نظام التقاعد المشؤوم والعودة إلى معايير آخر أجرة، ومعامل 2.5 % بنظام التوزيع في إطار صندوق معاشات واحد بنظام موحد شامل يصون كرامة المتقاعدين وذوي حقوقهم؛
وشددت النقابة على ضرورة ” التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة مقاولات المستلزمات الطبية ، و مقاولات النقل واللوجستيك والنقل السياحي وكراء السيارات والوكالات العقارية والفلاحين الصغار.
