دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط الجدل المتزايد بشأن الرسوم التي تفرضها الأبناك على زبنائها، حيث أصدرت بياناً شديد النبرة اتهمت فيه هذه المؤسسات المالية بتحميل المستهلكين أعباء إضافية دون مبرر واضح.
وأوضحت الجامعة أن عدداً من البنوك باتت تفرض اقتطاعات جديدة على عمليات التحويل وصلت إلى 65 درهماً في بعض الحالات، فضلاً عن رفع تكلفة بطاقات السحب وتغيير تسعيرة حفظ الحساب بشكل يضر بالزبناء. كما نبهت إلى استمرار شكايات المواطنين من سوء المعاملة ونقص السيولة في الشبابيك الأوتوماتيكية، خصوصاً خلال فترات الأعياد والعطل.
ودعت الجامعة السلطات الحكومية وبنك المغرب إلى التدخل العاجل لتفعيل القوانين المتعلقة بحماية المستهلك، وضمان الشفافية في المعاملات البنكية، مشددة على أن الاستقرار المالي لا يمكن أن يتحقق دون احترام حقوق الزبناء.
