دخل قرار تعليق تصدير المنتجات الفلاحية المغربية نحو الأسواق الإفريقية حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف ليلة الخميس 5 نونبر الجاري، في إجراء مفاجئ أثار حالة من الارتباك في أوساط عدد من المصدرين والمهنيين العاملين في مجال التجارة الخارجية.
وبحسب معطيات متطابقة، توصل عدد من المصدرين المغاربة، مساء الأربعاء، بإشعارات وتعليمات تدعوهم إلى وقف شحن المنتجات الفلاحية الموجهة إلى الدول الإفريقية، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ليلاً، من دون أن تتضح، حتى الآن، الأسباب الكاملة وراء هذا الإجراء أو المدة المرتقبة لاستمراره.
وتشير المعطيات المتداولة في الأوساط المهنية إلى أن التعليق يشمل عمليات شحن منتجات فلاحية وغذائية، من بينها الخضر والفواكه، عبر المنافذ البرية والبحرية، بما يعني توقف الإمدادات الموجهة إلى عدد من الأسواق بالقارة الإفريقية.
وأثار القرار تساؤلات لدى المصدرين، لا سيما المقاولات المرتبطة بعقود والتزامات تجارية مسبقة مع مستوردين وشركاء أفارقة، فضلاً عن الشركات التي كانت تستعد لإرسال شحنات خلال الأيام المقبلة.
وتتعلق أبرز المخاوف بالتداعيات المالية المحتملة لهذا التوقف، في ظل التكاليف المرتبطة بالنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، إلى جانب ما قد يترتب عليه من انعكاسات على العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية التي تستقبل جزءاً من الصادرات الفلاحية المغربية.
وفي انتظار صدور توضيحات رسمية من الجهات المعنية، يترقب المهنيون الكشف عن مبررات القرار، وتحديد المنتجات والأسواق التي يشملها، فضلاً عن توضيح ما إذا كان التعليق مؤقتاً وتحديد موعد محتمل لاستئناف عمليات التصدير
