استبعد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، لجوء الحكومة في الوقت الراهن إلى تسقيف أرباح شركات المحروقات، معتبرا أن هذا الإجراء يعني العودة إلى نظام المقاصة، الذي قد تصل كلفته المالية إلى 70 مليار درهم.
وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، الخميس 5 نونبر 2026، أن اعتماد تسقيف الأرباح يرتبط مباشرة بالعودة إلى نظام المقاصة، مؤكدا أن هذا الخيار غير مطروح حاليا.
وفي معرض حديثه عن التدابير الحكومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الكلفة المالية لهذا الورش تبلغ 62 مليار درهم، وفق ما يتضمنه مشروع قانون مالية سنة 2027، وهو ما يعكس حجم الاعتمادات المرصودة لمواكبة هذا التوجه.
وبشأن المقترحات الداعية إلى خفض الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) المفروضة على المحروقات، أوضح بلفقيه أن هذه الخيارات مطروحة ضمن النقاش، غير أنه جدد استبعاد تسقيف الأرباح، بالنظر، بحسب تعبيره، إلى انعكاساته الكبيرة على ميزانية الدولة.
وتأتي تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة في سياق الجدل المتواصل بشأن السبل الممكنة للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، في وقت تؤكد فيه الحكومة أن التدخلات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية ترتبط بكلفة مالية مهمة
