أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن الحكومة ستعتمد آلية لمواكبة تطور أسعار المحروقات كل 15 يوما، في إطار تدبير الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل، بعدما كان يُصرف على أساس شهري، مؤكدا أداء مستحقات الدعم المتعلقة بالفترة الممتدة من 15 أكتوبر إلى فاتح نونبر.
وأوضح قيوح، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، أن الانتقال إلى نظام نصف شهري يأتي انسجاما مع وتيرة مراجعة أسعار المحروقات بمحطات التوزيع، التي تتم كل أسبوعين، مشيرا إلى أن الغاية تتمثل في الحد من انعكاس ارتفاع كلفة الوقود على أسعار خدمات نقل المواطنين والبضائع.
وكشف الوزير عن تخصيص 400 مليون درهم لتغطية الدعم الخاص بالفترة الممتدة من فاتح إلى 15 نونبر، لفائدة نحو 200 ألف مركبة، على أن تنطلق عملية تقديم الطلبات ابتداء من 10 نونبر.
وتشمل قائمة المستفيدين حافلات نقل المسافرين، ومركبات نقل البضائع لحساب الغير، وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، وحافلات النقل العمومي، ومركبات النقل المزدوج في العالم القروي، ووسائل النقل السياحي، ومركبات الجر والإغاثة، إضافة إلى مركبات نقل المستخدمين لحساب الغير.
وبخصوص مبالغ الدعم المخصصة لهذه الفترة، أوضح قيوح أنها تبلغ 1280 درهما لسيارات الأجرة الصغيرة، و1760 درهما لسيارات الأجرة الكبيرة، و4960 درهما لحافلات النقل العمومي، و1440 درهما لمركبات النقل المزدوج بالعالم القروي، و4800 درهم للجرارات الطرقية، و800 درهم لمركبات الجر والإغاثة.
وأكد الوزير أن هذه التدابير تستهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استمرار تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية بأسعار معقولة، مبرزا أن ارتفاع تكاليف النقل ينعكس بصورة مباشرة على الأسعار النهائية للسلع. كما أشار إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار النفط في الأسواق الدولية.
من جانبه، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، على أن قيمة الدعم تظل قابلة للمراجعة تبعا لتطور الوضع، موضحا أن استفادة المهنيين منه تقتضي الحفاظ على أسعار خدمات النقل، حتى يحقق الإجراء الأهداف التي أُحدث من أجلها.
وأضاف أن النقاش داخل الحكومة تناول ضرورة وضع آليات سريعة لمراقبة مدى التزام المستفيدين بالحفاظ على الأسعار، معتبرا أن استمرار الزيادات في خدمات النقل رغم تلقي الدعم من شأنه أن يفرغ هذا التدخل من غايته الأساسية
