كشفت النيابة العامة الهولندية عن مستجدات صادمة في قضية مقتل الشابة المغربية ريان، البالغة من العمر 18 عامًا، والتي يُشتبه في أنها ضحية “جريمة شرف” ارتكبها أفراد من عائلتها.
ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام هولندية، فقد تم العثور على جثتها يوم 28 مايو 2024 في مياه كناردايك بمدينة ليليستاد، مقيدة بشريط لاصق طوله 18 مترًا، في مشهد يوحي بعملية قتل وحشية مخطط لها بعناية.
التحقيقات الجنائية كشفت عن وجود آثار حمض نووي لوالد الضحية على الجثة، مما يعزز الشكوك حول دوره المباشر في الجريمة. كما أوضحت السلطات أن ريان لم تقتل قبل إلقائها في المياه، بل كانت لا تزال على قيد الحياة عندما تم رميها وهي مقيدة اليدين والقدمين، مع فم مغلق بالكامل بشريط لاصق، مما أدى إلى غرقها البطيء بطريقة مأساوية.
تحليل الأدلة الجنائية كشف أيضًا عن وجود آثار مقاومة تحت أظافرها، تضمنت بقايا حمض نووي تعود إلى والدها، مما يشير إلى اشتباكها معه قبل لحظاتها الأخيرة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تم العثور على هواتفها المحمولة داخل حذائها، وعليها بصمات شقيقها محمد، في محاولة واضحة لإخفاء أي أدلة رقمية قد تدين العائلة.
السلطات الهولندية وجهت تهم القتل العمد لكل من شقيقي الضحية محمد (23 عامًا) ومهند (25 عامًا)، إضافة إلى والدهما خالد آل ن. (52 عامًا)، الذي يُعتقد أنه هرب إلى سوريا فور وقوع الجريمة. التحقيقات كشفت عن رسائل نصية مسربة بين أفراد العائلة، تضمنت تهديدات مباشرة لـ ريان بسبب أسلوب حياتها الذي وصفوه بـ”الغربي”. كما أظهرت إحدى المحادثات أن الأب كان يطالب بـ”معاقبتها”، بينما عبرت والدتها عن رغبتها في رؤيتها ملفوفة في كفن.
من المنتظر أن تُعقد جلسات الاستماع التمهيدية في 25 أبريل و30 يونيو، على أن تبدأ المحاكمة الرسمية قبل نهاية العام. وتثير هذه القضية جدلًا واسعًا حول “جرائم الشرف” وسط الجاليات المغاربية في أوروبا، حيث تتكرر مثل هذه الحوادث رغم القوانين الصارمة التي تحظر العنف الأسري.
في ظل تصاعد الغضب الشعبي والمطالبات بتحقيق العدالة، يبقى السؤال: هل ستتمكن السلطات الهولندية من تقديم جميع المتورطين إلى العدالة، أم أن فرار الأب سيجعل القضية أكثر تعقيدًا؟
