في عملية أمنية نوعية، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق محكم مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري، من توقيف 17 شخصاً، بينهم أربعة موظفين عموميين، للاشتباه في تورطهم في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله.
وحسب المعلومات الأولية للتحقيق، فإن الموقوفين يُشتبه في انخراطهم ضمن شبكة إجرامية منظمة، تنشط في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية، والأجهزة الإلكترونية التي كانت محجوزة داخل المحجز البلدي بمدينة وجدة.
وكانت الشبكة تعمل على تزوير لوحات ترقيم المركبات أو تفكيكها لقطع غيار، قبل إعادة بيعها داخل أسواق المتلاشيات.
التحريات الميدانية أسفرت عن توقيف المسؤول عن المحجز البلدي وثلاثة موظفين آخرين يعملون بنفس المرفق، إلى جانب باقي المشتبه فيهم، كما مكنت عمليات التفتيش من حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، و38 هيكلاً حديدياً لسيارات مفككة، وعدد من قطع الغيار.
وقد تم إخضاع 12 من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، فيما يخضع الباقون للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع خيوط وملابسات هذه القضية، وتحديد المسؤوليات بدقة في هذه الأفعال الإجرامية الخطيرة.
