كشف تقرير برلماني حول الأمن الصحي، عن مجموعة من الإشكاليات التي تعرفها السياسة الدوائية بالمغرب، وجاء في تقرير لجنة موضوعاتية بمجلس المستشارين ، ان الأدوية الأكثر استهلاكا تتسم بالغلاء مقارنة بدول الجوار، وخصوصا الأدوية التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة والمستعصية.
ورصدت المجموعة ، الإقبال الضعيف على وصف الدواء الجنيس من طرف الأطباء والتشكيك في جودته، فضلا عن فرض الضرائب على بعض الأدوية التي تستعمل بكثرة وذات التكلفة المرتفعة، ولفت التقرير إلى أن غلاء تكلفة العلاج مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين، يدفع بعض الأسر إلى التوجه مباشرة إلى الصيدليات بدون وصفة طبية، أو استعمال بعض الأعشاب والمستحضرات الطبيعية.
وسجلت الوثيقة ذاتها ارتفاع نفقات الأسر على شراء الأدوية، التي تصل إلى نسبة 43 في المائة من الانفاق الإجمالي على العلاج، فضلا عن ندرة بعض الأدوية وعدم انتشارها بشكل عادل على المستوى الترابي.
وشددت المجموعة الموضوعاتية على ضرورة تشجيع استعمال الدواء الجنيس، من خلال إدماجه ضمن البروتوكولات العلاجية، وجعل الأطباء يقبلون بوصفه، مع تعزيز آليات مراقبة تصنيعه والحرص على جودته وسلامته وفعاليته، وحضر بيع الأدوية خارج الصيدليات، ومحاربة ظاهرة بيع الأدوية والمضادات الحيوية خارج المسار العادي للعلاج وبدون وصفات طبية.
و طالبت المجموعة الموضوعاتية بتمكين هذه الوكالة من الآليات القانونية الضرورية ومن الموارد المالية والبشرية المناسبة، وضمان استقلاليتها، حتى تتمكن من مراقبة جودة الأدوية وسلامتها، وضبط السوق وفق شروط المنافسة الشفافة، والتحكم في ارتفاع الأسعار بما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين، والحرص على مراقبة شراء واستعمال الأدوية من طرف المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية بشكل يضمن عدم الوقوع في تعارض المصالح.
وأكدت المجموعة الموضوعاتية أن تأهيل المنظومة الصحية يجب أن ينطلق من تأهيل أقسام المستعجلات وتنظيمها وفق آليات وقواعد مضبوطة، والفصل بين مسار سلك المساطر الإدارية، ومسار تقديم العلاج والإسعافات الضرورية للحالات الحرجة والخطيرة، التي لا يمكنها الانتظار، وذلك بتخصيص مسار خاص للتسريع من عملية إسعافها.
و طالبت بتأهيل أسطول سيارات الإسعاف والقضاء على ظاهرة تأخر وصولها إلى أماكن وقوع الحوادث، وتكوين المكلفين بنقل الحالات الحرجة في مجال تقديم الإسعافات الأولية وجعلهم ملزمين بتقديم هذه الإسعافات دون الاقتصار على نقل الحالات، وفق دليل واضح متعلق بالإسعافات الأولية، وربط سيارات الإسعاف بنظام فعال للتواصل مع أقسام المستعجلات، وتمكينها من السلطة التقديرية لتوجيه العاملين بالمستعجلات للاستعداد لتفعيل المسار بالحالات الخطيرة.
ولفتت المجموعة الموضوعاتية إلى أن عملية احترام مسار العلاجات ستؤدي إلى تخفيف الضغط والاكتظاظ الذي تعرفه أقسام المستعجلات بالمستشفيات الجامعية، لكنها ستؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة الضغط على المستشفيات الإقليمية والجهوية في حالة لم يتم تأهيلها وتدارك الخصاص الذي تعرفه.
و سجلت المجموعة الموضوعاتية بمجلس المستشارين بشأن الأمن الصحي، وجود نقص كبير على مستوى الأسرة الاستشفائية في المغرب؛ حيث لا يتجاوز عدد الأسرة الاستشفائية مقارنة بعدد الساكنة، معدل 9 أسرة لكل عشرة آلاف مواطن وهو معدل، بحسب اللجنة ضعيف جدا.
وأكد تقرير المجموعة، أن المغرب يتوفر على 152 مستشفى، تحتوي على25 ألف و440 سريرا، بالإضافة إلى 10 مستشفيات للأمراض العقلية، تحتوي على 1486 سريرا، و120 مركز لتصفية الكلي تحتوي على 2376 جهاز لتصفية الكلي بينما عدد مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لا يتجاوز 2126 مؤسسة، تتوزع بين 1279 مركز صحي قروي، و847 مركز صحي حضري.
وخلص التقرير إلى وجود نقص مهول في الموارد البشرية، حيث يصل عدد الأطر الطبية والصحية العاملة في القطاع العام إلى 12 ألف و454، تتوزع بين 3616 طبيبا عاما و8337 طبيبا مختصا، و33ألف و837 ممرضا، و2076 إطارا إداريا و4453 إطارا تقنيا، بينما يتوفر القطاع الخاص على 5190 طبيبا عاما و8355 طبيبا متخصصا، وأشار التقرير نفسه إلى أن المؤسسات الاستشفائية العمومية، لا تستقطب سوى 6 في المائة من إجمالي أداءات
