تراجعت حكومة سعد الدين العثماني المغرب، بست نقاط في المؤشر العالمي لإدراك الرشوة، وإحتل المغرب المركز 86 عوض 80، حيث حصل على متوسط نقاط يصل إلى 38.9 على مدى تسع سنوات، بعد حصول المغرب على رتبة 43 نقطة سنة 2018، قبل الرجوع الى مرتبة 41 نقطة في 2019، وتسجيل تراجع من جديد بـ 40 نقطة في 2020.
و حصل المغرب على معدل نقاط تحت 40 نقطة وهو ما يعني فعليا أنه يعيش حالة فساد مزمن، حيث كشفت المنظمة في تقريرها الخاص بإدراك الرشوة لسنة 2020، أن المغرب احتل المرتبة 86 محصلا على 40 نقطة، متراجعا بذلك بنقطة واحدة وست مراتب مقارنة مع سنة 2019.
ودوليا احتلت الدنمارك المركز الأول في مؤشر محاربة الرشوة، تليها نيوزلندا، فلنندا، سنغافورة، السويد، سويسرا، النرويج، هولندا، وألمانيا، أما عربيا فقد احتلت دولة الإمارات العربية الصدارة، برصيد 71 نقطة وترتيب في المركز 21 عالميا، تليها قطر، السعودية، سلطنة عمان، الأردن، تونس، البحرين، ثم المغرب، تليه الكويت والجزائر، و حلت سوريا واليمن وليبيا والعراق ولبنان ومصر في آخر الترتيب.
واستند مؤشر إدراك الرشوة برسم سنة 2020، على 13 دراسة استقصائية وتقييمات أجراها خبراء بهدف قياس الفساد في 180 دولة، وشاركت سبع وكالات دولية في تنقيط المغرب، من ضمنها منظمة “غلوبال إنسايت”، “وحدة المعلومات إكونوميست”، “مشروع التنوع الديمقراطي”، “المنتدى الاقتصادي العالمي”، “مشروع العدالة العالمية”، مؤسسة “برتلسمان”، مجموعة خدمات المخاطر السياسية.
وكانت مصطلحات “محاربة الفساد” و”محاربة الرشوة”، فجرت الخلاف في ردهات مجلس النواب، وارتفع اللغط السياسي حول المفهوم الحقيقي لمحاربة الفساد والتنزيل السليم للمصطلحات القانونية على ديباجة القانون المنظم للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حيث شدد مجموعة من البرلمانين بلجنة التشريع المنعقدة مساء الثلاثاء بمجلس النواب، على ضرورة وضع التعريف السليم لمصطلح “محاربة الفساد” وتوضيح الفرق بينه وبين “محاربة الرشوة”.
وأثار نقاش الإستقلالية، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، جدلا واسعا، معتبرين أن صيغة القانون التي وضعتها الحكومة بخصوص الاستقلالية ضعيفة، مشددين على ضرورة التنصيص الصريح في التعديلات على كون الهيئة مستقلة، مطالبين بإبتعاد الهيئة عن الجهاز التنفيذي والجهاز الرقابي.
ودخل القانون لجان المناقشة بالبرلمان، وفتح المجال لتدارس مشروع قانون رقم 46.19، يهدف إلى تأهيل الهيئة في نشر قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة أو في مجال الإسهام في مكافحة الفساد، تطبيقا لمقتضيات الفصل 167 ، ويعكف البرلمان على مناقشة سبل توسيع مهام الهيئة ليشمل محاربة مفهوم الفساد، وذلك عبر إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد المفهوم والتمييز بين نوعين من أفعال الفساد، ووضع إطار للأفعال التي تشكل جرائم بطبيعتها، للعمل على إحالتها على النيابة العامة المختصة.
وشدد القانون، على عمل مأموري الهيئة في مجال إجراء الأبحاث والتحريات ، وذلك بتمكين الهيئة من آليات اشتغال تستجيب لمتطلبات المهام المنوطة بها، وعلى الخصوص منها الوضع القانوني لمأموريها وصلاحياتهم، والتنصيص على أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، مع تكليفهم بعمليات البحث والتحري من قبل رئيس الهيئة وتحت سلطته، وتحرير محاضر بالعمليات المنجزة من قبلهم، وهي محاضر ذات قيمة قانونية، يوثق بها إلى أن يثبت ما يخالفها.
و نص المشروع على تطبيق عقوبات تأديبية وجنائية في حق الأشخاص الذين يقومون بعرقلة عمل الهيئة، بامتناعهم عن الاستجابة لطلباتها دون مبرر قانوني، حيث يهدف مشروع القانون إلى إعادة النظر في اختصاصات أجهزة الهيئة، والتنصيص على تعيين ثلاثة نواب لرئيسها وإحداث لجنة دائمة لدى مجلس الهيئة، تتكون من الرئيس وثلاثة نواب له معينين من قبل مجلسها، تكلف بدراسة ملفات القضايا المتعلقة بحالات الفساد المعروضة ذات الصلة، واتخاذ القرارات المتعلقة بها باسم المجلس، وذلك بإحالة استنتاجاتها وتوصياتها إلى الجهات المعنية بتحريك مسطرة المتابعات الإدارية أو الجنائية، مع اطلاع رئيس الهيئة للمجلس على المعطيات المتعلقة بجميع الملفات التي عرضت على الهيئة أو أحيلت على اللجنة الدائمة.
وأشار النص القانوني الى أن الفساد “أفعال تشكل مخالفات إدارية ومالية تكتسي طابعا خاصا دون أن ترقى إلى درجة تكييفها كجرائم قائمة بذاتها”، مشيرا إلى “تمكين الهيئة من إجراء أبحاث وتحريات وإعداد تقارير تحيلها على السلطات والهيئات المختصة، لتحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة”.
و نص المشروع على مراجعة مهام الهيئة في ضوء أحكام الدستور، و ضرورة قيامها بالبعدين التخليقي والوقائي، من خلال التنصيص على صلاحية الهيئة لاقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته والآليات والتدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذها على الوجه الأمثل، كما نص المشروع على تطبيق عقوبات تأديبية وجنائية في حق الأشخاص الذين يقومون بعرقلة عمل الهيئة بامتناعهم عن الاستجابة لطلباتها دون مبرر قانوني، و إعادة النظر في اختصاصات أجهزة الهيئة، والتنصيص على تعيين ثلاثة نواب لرئيسها.
