ذكر تقرير صدر الخميس أن الجهاديات في أوروبا أو النسوة العائدات من مناطق مشابهة لدولة “الخلافة” السابقة يجب ألا ي نظر إليهن ك “عرائس” انما كناشطات قادرات على المشاركة في هجمات مستقبلية.
وجدت الدراسة التي أصدرتها في بروكسل مجموعة “غلوبسك” غير الحكومية، ومقرها سلوفاكيا، بعد تدقيق في بيانات 326 من الجهاديين الأوروبيين الذين تم أسرهم أو ترحيلهم أو قتلهم منذ عام 2015، أن العديد من النساء والفتيات ما زلن يمثلن تهديدا كبيرا رغم أنهن أقلية صغيرة بين “المقاتلين الارهابيين الأجانب”.
وبين 43 امرأة شملتها الدراسة، “فإن بعضهن خططن لهجوم، ومجندات لجهاديات، وناشطات في الدعاية، وما يمكن أن ي طلق عليه فعليا ضابط لوجستي ” لحماية المقاتلين.
وأشارت إلى محاولة إحدى الخلايا النسائية تفجير كاتدرائية نوتردام في باريس قبل ثلاث سنوات، والجهود الأخيرة التي بذلتها نساء اسيرات من تنظيم الدولة الإسلامية لإطلاق حملات تمويل جماعية.
وأفاد التقرير “يتضح أن أكثر من 40 امرأة مدرجة في مجموعة البيانات لسن مجرد عرائس ، لأن الدور الذي يلعبنه في الشبكات الإرهابية أكثر تطورا وتطلبا”.
بحثت الدراسة العلاقة بين الجريمة والجهاديين بما في ذلك حقيقة أن العديد من المقاتلين لديهم سجلات إجرامية عادية، كما انها تنظر في دور التطرف الإسلامي وراء القضبان.
وثلث الحالات التي تمت دراستها تتعلق بمقاتلين أجانب “غالبا ما يلعبون دور رواد الجهاد أو قادة خلايا أو شبكات جاذبة” عند عودتهم إلى أوروبا.
وتبحث السلطات عن 38 من هؤلاء.
ولدى تقديم التقرير، تم إبلاغ مسؤولي الاتحاد الأوروبي المرتبطين بالسياسة الأمنية بأن معظم المدانين في أوروبا بجرائم الإرهاب استمروا في ارتكاب جرائم مماثلة بعد إطلاق سراحهم، وكانت جهود القضاء على التطرف غير ناجحة في غالب الاحيان.
وقال بارت شورمان، الباحث الأمني بجامعة ليدن بهولندا الذي ساهم في إعداد التقرير “يمكن للموظفين الهولنديين بعد سنوات من العمل الاعلان أن اثنين فقط من السجناء تخليا عن التطرف”.
وتابع ان الامر “قريب من المستحيل في معظم الحالات”.
وقال ان النقاش الدائر حول القضاء على التطرف يبقى علنيا لكن “لا أعتقد أنه مفيد”.
وبدلا من ذلك، قال شورمان وغيره ممن عملوا على التقرير إن سلطات السجون تركز أكثر فأكثر على فصل الجهاديين الملتزمين عن عامة السجناء لمنع تطرف الآخرين.
