كشف تقرير حديث، حول الحق في الحصول على المعلومة بالمغرب، أن 17 في المائة من المؤسسات العمومية لم ترد على طلبات الحصول على المعلومة، و5 في المائة فقط رفضت الرد، وأوضح تقرير أنجزته جمعية “سمسم” رصدت فيه مدى تطبيق الهيئات العمومية لقانون الحق في الحصول على المعلومات سنوات بعد دخوله حيز التنفيذ، عبر قياس تجاوبها مع طلبات الحصول على المعلومات التي تردها من المواطنين، والمدة الزمنية لتجاوبها، أن 39 في المائة من المؤسسات قامت بالرد في الآجال القانونية على طلبات الحصول على المعلومة المقدمة إليها، و39 في المائة قامت بالرد بعد تقديم شكاية لرئيس الهيئة المعنية، فيما اختارت 17 في المائة من المؤسسات عدم الرد، وعبرت 5 في المائة عن رفضها الرد.
وأفاد التقرير، أن المؤسسات والإدارات التي قدمت أجوبة داخل الآجال القانونية، هي وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني بقطاعيها وقطاع الثقافة في وزارة الثقافة والشباب ووزارة العدل ووزارة المالية ومديرية الجماعات الترابية ووزارة الفلاحة، فيما لم يرد كل من قطاع المعادن ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة ووزارة السياحة ووزارة الشغل والإدماج المهني، إلا بعد توجيه شكاية لرئيس الهيئة المعنية.
وأضافت الجمعية، أن وزارة الصحة ووزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة، لم تستجب لطلبات الحصول على المعلومات التي وردتها من فريق العمل، سواء في المرحلة الأولى المتعلقة بالطلبات أو المرحلة المتعلقة بالشكايات الخاصة برئيس الهيئة المعنية.
وشدد المصدر، على أهمية تعيين شخص مكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات على مستوى الهيئات المعنية بتطبيق القانون 31.13 ونشر قرار التعيين مع معلومات الاتصال الخاصة به خصوصا البريد الإلكتروني، مؤكدا على أن المؤسسات التي عينت شخصا في المنصب المذكور، استجابت أكثر لطلبات الحصول على المعلومات، مقارنة بالهيئات التي لم تقم بالتعيين أو لم تقم بنشر التعيين.
وأشار التقرير، إلى أن الجمعية قدمت طلبات ل18 إدارة ومؤسسة عمومية، عبر ثلاث قنوات رسمية لإرسال الطلبات، هي التنقل لمركز الهيئة المعنية وتقديم الطلب بصفة مباشرة وطريقة إرسال الطلب عبر البريد العادي أو اعتماد البريد الإلكتروني الخاص بالشخص المكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات على مستوى الهيئة المعنية، وهي الطريقة التي اقتصرت على الهيئات التي نشرت قرار تعيين الشخص المكلف بالمعلومات فيها، وكذلك معلومات الاتصال الخاصة به.
وشمل التقرير تقييم جودة استجابة مجموعة من الهيئات العمومية على المستوى المركزي لطلبات الحصول على المعلومات التي تم تقديمها لها بطريقة مباشرة، عبر إيداعها بمقراتها أو عبر البريد العادي أو عن طريق إرسالها لعناوينها البريدية أو البريد الإلكتروني، الذي خصصته هذه الهيئات لاستقبال طلبات الحصول على المعلومات.
