اتفقت الحكومة مع النقابات التعليمية الأربع، الأحد، على إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500، درهم يصرف على قسطين متساويين، الأول في فاتح يناير 2024، والثاني في فاتح يناير 2025.
و جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، والفيدرالية الديمقراطية للشغل “FDT”.
وحسب محضر الاتفاق فقد تم أيضا الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم، كما سيتم منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين، كما سيتم تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.
وتم الاتفاق على الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1000 درهم.
ومما جرى التوافق حوله، مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، كما سيتم تخويل الأطر الإدارية المكلفة بصفة مؤقتة مزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام…) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
وأقر الاتفاق الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30%، مع جعل القيام بها اختياريا، ونص الاتفاق على فتح، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي.
وسيتم منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9 المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات، كما تضمن الاتفاق منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و 2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و 3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة.
وأعلن الاتفاق تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و 31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.
وأكد الاتفاق أن السلطات الحكومية المختصة ستواصل أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي، مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
من جهته قرر التنسيق الوطني للتعليم، مواصلة الإضراب والاحتجاج، طوال الأسبوع الجاري، وفق البرنامج الذي سطره، واعتبر اتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع لم يستجب للمطالب، ولم يحقق الحلول الجذرية لمجموعة من الملفات التي عمرت لسنوات طويلة.
و قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الاتفاق الجديد بين الحكومة والنقابات سيعمل على حل مجموعة من المشاكل في ما يخص الزيادة في الأجور، إضافة إلى معالجة عدة ملفات فئوية كانت مطروحة لعدة سنوات واعتبر بنموسى في تصريحات للصحافة، أن هذا الاتفاق يمثل “محطة جد مهمة من شأنها خلق جو إيجابي داخل القطاع، كما ستساعد على استئناف الدراسة والاستجابة لانتظارات الأسر وضمان الزمن المدرسي للتلاميذ”.
وعبر بنموسى عن أمله في أن يفتح الاتفاق الجديد الموقع بين النقابات والحكومة، أمس الأحد، والذي تضمن الزيادة في أجور هيئة التدريس بمبلغ 1500 درهم، أفقا جد مهم لتسريع الإصلاح داخل المنظومة.
وسجل أن الزيادة في أجور الأساتذة هي خطوة مهمة ضمن المشاريع الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة لصالح نساء ورجال التعليم، ومن ضمنها مراجعة نظام الترقي، وفتح إمكانية تغيير الإطار، ومنح تعويضات عن الساعات الإضافية، ودعا بنموسى كل أطراف العملية التعليمية سواء من هيئة التدريس أو الأطر الإدارية، إلى التعبئة اللازمة من أجل مواكبة إصلاح المنظومة التعليمية.
و اعتبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، أن اتفاق الحكومة مع النقابات التعليمية الأربع، المعلن عنه يوم الأحد، إمعان منها في سياسة الإقصاء الممنهج للتنسيقيات، وقالت التنسيقية في بلاغ، إن الحكومة بإصدارها محضر 10دجنبر 2023، تأكد إصرارها على سياسة ذر الرماد في العيون والتمويه للإجهاز على مكتسابت رجال التعليم ومحاولتها فرض سياسة الأمر الواقع.
وأوضحت التنسيقية، أن محضر 10دجنبر، والذي يتضمن إجراءات ذات أثر مالي، قد يتضمن مخرجات لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، والمتمثلة في عدم التنصيص على سحب وإلغاء النظام الأساسي بصفة قبلية والاقتصار على تجميده بدورية متواضعة، بالإضافة إلى الإجهاز على إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وتقزيم دوره بعدم إقرار الدرجة الجديدة.
وسجل أساتذة التعليم الثانوي، تنصل الحكومة في محضر 10 دجنبر، من تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500درهم صافية بمناسبة الحملة الانتخابية، وتقديم 1500درهم صافية مقسمة على شطرين متساويين، وهو مايضرب في الصميم مبدأ العدالة الأجرية بين القطاعات المختلفة التي يطالب بها رجال التعليم، وأكدت التنسيقية، رفضها مخرجات اتفاق 10دجنر والتي تكرس حسبها مضامين اتفاق 14يناير المشؤوم، مشددة على أن أي اتفاق عادل ومنصف ومحفز يشترط إشراك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في وضع نظام أساسي بديل.
ودعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، الأساتذة العاملين بالثانوي التأهيلي إلي رفض وشجب مخرجات الاتفاق المذكور، مؤكدة تفعيل البرنامج الاحتجاجي المسطر لهذا الأسبوع.
