أوصت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها، أمس الثلاثاء، بمقر بنك المغرب بالرباط، بتسريع استكمال الإطار القانوني والتنظيمي لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي سيمكن من استهداف الملاحظات المتبقية من تقرير التقييم المتبادل للمغرب. وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له، أن الاجتماع الثاني عشر للجنة التنسيق شكل فرصة لاستعراض التقدم المحرز على مستوى الأنشطة التي تندرج ضمن خارطة الطريق القطاعية المتعلقة بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة استفسرت كذلك بشأن التقدم المحقق سنة 2020، وسجلت مصادقة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نونبر المنصرم خلال جلسة علنية على تقرير تتبع المغرب الذي يكرس رفع التنقيط الخاص بعدة توصيات.
وخلص البلاغ إلى أن اللجنة ستواصل تتبع تطور الوضعية عن كثب، ولأجل ذلك قررت الإبقاء على الاجتماعات المنتظمة لممثليها
