توقعات بتفاقم أسعار الغذاء

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المرتقب أن يتسارع المنحى التصاعدي في أسعار الاستهلاك، في الفصل الأول من السنة الجارية، حيث ينتظر أن ترتفع ب 3,6%، عوض 0,1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وعزت المندوبية في مذكرة لها هذا التسارع بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، وفي أسعار المواد غير الغذائية، حيث سيبلغ ارتفاع أسعار المواد الغذائية 5,3%، حيث ستعرف أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، ارتفاعا ب 6,4%، نتيجة تزايد أسعار منتوجات الحبوب والزيوت النباتية الناجم عن ارتفاع أسعار الاستيراد، كما ستشهد أسعار المنتوجات الطازجة تزايدا مطردا، خاصة تلك المتعلقة بلحوم الدواجن، حيث ستساهم ب 1,9+ نقطة مئوية في ارتفاع الأسعار.
وبخصوص المواد غير الغذائية، فستعرف أسعارها ارتفاعا ب 2,5%، تحت تأثير الزيادات في أسعار المواد الطاقية والنقل وتسارع أسعار المواد المصنعة، في ظل زخم التوترات المرتبطة بصعوبات التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي.
وأشارت المندوبية في مذكرتها إلى أن التضخم عند أعلى مستوى له منذ عام 2008، حيث رجحت أن يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، استمرارا في تصاعده، ولكن بوثيرة أقل نسبيا، حيت سيسجل ارتفاعا يقدر ب 3,4% في الفصل الأول من 2022 يعزى بالأساس الى دينامية مكوناته، ولا سيما المواد الغذائية والمصنعة.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط ، الى أن الدينامية التجارية مدفوعة بارتفاع الأسعار، وهو ما يظهر جليا سواء على مستوى نمو حجم الواردات أو الصادرات، وقالت المندوبية إن الارتفاع المهم للواردات مقارنة بوتيرة نمو الصادرات في الفصل الأول من عام 2022، سيساهم في تفاقم العجز التجاري، وانخفاض قدره 3.5 نقطة في معدل تغطية الواردات بالصادرات بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وحسب المذكرة، فستسجل واردات السلع بالأسعار الجارية خلال الفصل الأول زيادة بنسبة 37% عوض 2.6% خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع واردات منتجات الطاقة بنسبة 88.8% تحت تأثير الارتفاع الكبير في أسعار استيراد المنتجات المكررة، لا سيما الغازوال وزيت الوقود، كما سيشمل هذا التطور مشتريات أنصاف المنتجات، والمنتجات الغذائية، و ومواد التجهيز، في حين من الراجح أن تسجل واردات السلع الاستهلاكية النهائية تباطؤًا في معدل نموها، بسبب انخفاض منتظر في واردات السيارات السياحية.
و توقعت المندوبية أن يعرف حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات نموًا بنسبة 5.6% خلال هذا الفصل، في سياق يتسم بارتفاع مهم للأسعار عند التصدير، حيث ستشهد قيمة صادرات السلع بالأسعار الجارية على الخصوص ارتفاعا بنسبة 29.5%، بدلاً من 12.6% في نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعزى هذا التطور بشكل أساسي الى ارتفاع المبيعات الخارجية للفوسفاط ومشتقاته، والتي من المتوقع أن تساهم بـ 14.5 نقطة في النمو الإجمالي لقيمة صادرات السلع، وباستثناء الفوسفاط ومشتقاته، فمن الراجح أن تسجل الصادرات ارتفاعا بنسبة 19.3%، مستفيدة من تحسن قيمة المبيعات الخارجية في صناعة الطائرات، وتطور مبيعات قطاع النسيج.

و كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن الاقتصاد الوطني سيعرف خلال الفصل الأول من السنة الجارية نموا بنسبة 1.2% نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.3% وتراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة 12.1%، وسيعرف خلال الفصل الثاني نموا بنسبة 1.8%، عوض 15.2% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة لها أن تطور الأنشطة غير الفلاحية، يعزى بالأساس إلى استمرار تعافي الأنشطة الثالثية، حيث سيساهم قطاع الخدمات ب 1,9+ نقطة في النمو الاقتصادي الوطني، مستفيدا من تحسن الأنشطة السياحية، كما يرتقب أن تشهد القيمة المضافة لأنشطة الايواء والمطاعم زيادة تناهز 53,4%، نظرا لتحسن الوضع الوبائي في المغرب وإعادة فتح الحدود الجوية.
كما يرجح، حسب ذات المذكرة، أن يواصل القطاع الثانوي نموه بوتيرة أعلى نسبيا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي الاجمالي 0,5+ نقطة، عوض 0,4+ نقطة، رغم الانخفاض الذي يرتقب أن يشهده قطاع المعادن.
وأضافت المندوبية أن نشاط الصناعات التحويلية سيحافظ على ديناميته نظرا للأداء الجيد لصناعات النسيج والصناعات المعدنية. في حين ستشهد الصناعات الكيماوية، التي كانت عرفت نموا مهما خلال 2021، انخفاضًا بنسبة 2,2 % وذلك في سياق انخفاض الكميات المصدرة من مشتقات الفوسفاط التي تم تغطيتها بفضل ارتفاع أسعار التصدير.
وبخصوص النشاط الفلاحي، فقد أفادت المندوبية أنه سيعرف انخفاضا بعد أربعة فصول من الارتفاعات المتتالية، حيث ينتظر أن تسجل القيمة المضافة للفلاحة انكماشًا بنسبة 12,1%، خلال الفصل الأول من 2022، نظرا للظروف المناخية الصعبة التي ميزت الستة أشهر الأولى من الموسم الفلاحي الحالي، حيث سجلت التساقطات المطرية عجزا يقدر بنسبة 65%، مقارنة مع نفس الفترة من سنة عادية.
ومن المتوقع ان تنعكس آثار هذا العجز بشكل خاص على مستوى الزراعات الخريفية والشتوية، وخاصة الحبوب، التي ستعرف انخفاضا في المساحات المزروعة بنسبة 21% مقارنة بمتوسط خمس سنوات الأخيرة، كما أن الزراعات الأخرى، ولا سيما الخضراوات الشتوية، ستتأثر أيضًا بسبب انخفاض مساهمات الري، نظرا لانخفاض معدل ملء السدود الذي بلغ 33% في نهاية مارس 2022، بدلاً من 51% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويتوقع ، أن تتأثر أنشطة تربية الماشية بندرة المراعي النباتية وارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية خلال بداية فصل الشتاء، ومع ذلك، فمن المحتمل أن يعرف الإنتاج الحيواني نموًا معتدلاً، مدفوعًا بشكل أساسي بتحسن أنشطة الدواجن.
كما أشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي في الفصل الأول سيعرف تباطؤا ملموسا مقارنة بالسنة الماضية، إلا أنه سيبقى الدعامة الأساسية للنشاط الاقتصادي، ومقابل ارتفاع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 5.3%، في ظل ارتفاع نفقات التسيير، من المتوقع أن تعرف وثيرة نمو استهلاك الأسر تباطؤا ملحوظا، حيث من المتوقع أن تصل إلى 0.8+%، بدلاً من 1.5% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حيث يرجح أن يؤثر انخفاض المداخيل الفلاحية على إنفاق الأسر في سياق الضغوط التضخمية المتزايدة.
وبخصوص الفصل الثاني من السنة الجارية، فتتوقع المندوبية أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1,8%، عوض 15,2%، المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ومرد ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 12,9%، مقابل تحسن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.1%.