قرر النائب العام المصري حماده الصاوي حبس سائقي قطاري الصعيد و6 مسؤولين في هيئة السكك الحديدية في قضية حادث التصادم الذي وقع الجمعة وأسفر عن 18 قتيلا وعشرات الجرحى بحسب حصيلة رسمية جديدة.
وأوضح بيان للنيابة العامة المصرية أنه تقرر “حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات”. وقال مصدر في النيابة العامة إن القرار صدر بحبسهم 4 أيام احتياطيا وإن التحقيقات ما زالت مستمرة.
واضافة الى السائقين، شمل قرار الحبس مساعديهما و4 مسؤولين عن مراقبة ومتابعة تسيير القطارات في المنطقة التي وقعت بها الحادثة في محافظة سوهاج بصعيد مصر.
وأثار حادث التصادم استياء واسعا انعكس على شبكات التواصل الاجتماعي من استمرار الإهمال في قطاع السكك الحديدة الذي سبق أن شهد حوادث دامية عدة خلال السنوات الأخيرة.
وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة اصطداما عنيفا قذف إحدى المقطورات في الهواء وخل ف سحابة كثيفة من الغبار والدخان في موقع المأساة في قرية الصوامعة غرب على بعد 460 كيلومتر ا من القاهرة جنوبا.
وظهر في مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، خروج بعض عربات القطارين عن القضبان ومسارعة المواطنين ورجال الاسعاف لنقل الضحايا على نقالات الى المستشفيات.
وتعطلت حركة النقل على خط قطارات الصعيد لمدة 18 ساعة تقريبا تم خلالها رفع العربات الخمس التي انقلبت والحطام الذي خلفه الحادث.
