تظاهر عشرات من أفراد الجالية الجزائرية من جميع أنحاء أوروبا، مساء أمس الخميس، في قلب الحي الأوروبي ببروكسيل، احتجاجا على القمع العنيف لنشطاء الحراك السلمي في الجزائر، مع المطالبة بالإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
وطالب المتظاهرون، الذين احتشدوا أمام مقر مجلس الاتحاد الأوروبي حيث افتتحت قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي، المؤسسات الأوروبية بالضغط على الحكومة الجزائرية قصد تخفيف قبضتها القمعية على نشطاء الحراك، الذي يحيي هذا الشهر ذكرى ميلاده الثالثة، وسيواصل نشاطه طالما لم تجد أي من مطالبه صدى لدى السلطات الجزائرية.
وإلى جانب تنديدهم بتواطؤ دول أوروبية معينة مع النظام الجزائري في انجرافه الاستبدادي، أطلق أفراد الجالية الجزائرية صرخة استغاثة من أجل الإفراج عن سجناء الرأي المحتجزين على ذمة المحاكمة منذ عدة أشهر في السجون الجزائرية، والذين تعتبر حياة العشرات منهم، ممن يخوضون إضرابا عن الطعام عرضة للخطر.
ورددوا هتافات جاء فيها “حان الوقت للمجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، للتعبئة من أجل وضع حد للقمع المنهجي للأصوات المنتقدة للنظام الجزائري”.
وبالموازاة مع مطالبتهم بتغيير جذري وسلمي، جدد المتظاهرون الذين رفعوا لافتات تندد بالدكتاتورية العسكرية في الجزائر، والذين قدموا من عدة مدن أوروبية، تمسكهم بالحراك ومطالبه الديمقراطية المشروعة.
وفي خطابات جرى إلقاؤها بهذه المناسبة، أشاروا إلى مختلف تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي تشجب الإجراءات المقوضة لدولة القانون في الجزائر، والمبادئ المعترف بها دوليا التي تنبني عليها الديمقراطية وحرية التعبير.
وأكدوا أن “التهديد والترهيب والاعتقالات التعسفية والعنف والإذلال وأحكام السجن المشددة، في محاكمات حيث يكاد لا يتم ضمان أبسط الحقوق الأساسية، لا تؤدي إلا لتعزيز تصميم نشطاء الحراك السلمي في مواصلة نضالهم من أجل الديمقراطية”.
ونددوا بتوظيف الآلة القضائية لبلدهم التي تستهدف جميع المعارضين بناء على أسباب مختلفة، مجددين التأكيد على التزامهم باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، كما هو منصوص عليها في الإعلان العالمي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذا سيادة القانون والحريات الأساسية.
وشددوا على أن الوعود الاجتماعية والاقتصادية التي يعلن عنها من طرف السلطات الجزائرية عشية كل ذكرى للحراك، هي ببساطة “شعبوية ذات نتائج عكسية، ولا تؤدي إلا لزيادة مطالب وتطلعات الشعب الجزائري من أجل الديمقراطية والحرية”.
وإلى جانب بروكسيل، تنظم تجمعات الجالية الجزائرية في أوروبا مسيرات وحركات احتجاجية بعدة مدن أوروبية، لاسيما في فرنسا، إيطاليا وإسبانيا.
وفي 20 فبراير، يرتقب تنظيم مسيرة كبرى ستجوب شوارع باريس للاحتفال بذكرى الحراك. وستنظم مسيرة أخرى ببرشلونة في إسبانيا في 26 فبراير للتنديد بتواطؤ دول أوروبية مع النظام الجزائري، الذي ينتهك ويضرب بعرض الحائط أبسط حقوق الإنسان.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إسماع أصوات المعتقلين السياسيين، الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين يقبعون في السجون الجزائرية.
