وضع جلالة الملك محمد السادس خارطة طريق عمل واضحة ومتكاملة للخروج من أزمة “كورونا”، وقدم جلالة الملك في خطابه السامي الموجه للبرلمان، تدابير وإجراءات قوية، ورؤية عمل واضحة تهدف الى إنعاش الإقتصاد الوطني وإنقاذ الوضع الإقتصادي من التدهور، عبر خلق صندوق محمد السادس للإستثمار لدعم المقاولات والقطاع الفلاحي، وحث المؤسسات على تدبير جيد و إستحضار الحكامة في التسيير، ودعوة الفاعلين السياسيين والإقتصاديين والفعاليات المجتمعية إلى تظافر الجهود الجماعية للخروج من الأزمة، كفعل جماعي مغربي للإنتصار على تداعيات الجائحة ومواجهة التحديات المستقبلية.
وجدد جلالة الملك الدعوة الى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، مشددا على أنه ” مشروع وطني كبير وغير مسبوق، يرتكز على أربعة مكونات أساسية، عبر تعميم التغطية الصحية الاجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج، و تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة، و توسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش، و تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.
وشدد جلالة الملك، على أن ” نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويجب أن تعطي مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية، المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها، معتبرا جلالته ” أن نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية.
ودعا جلالة الملك، الحكومة للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية، موضحا أن ” مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، تتطلب تعبئة وطنية شاملة، وتضافر جهود الجميع، لرفع تحدياتها، مشددا جلالته على أن ” المسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون، قائلا جلالته ” وإنني واثق بأننا سنرفع جميعا هذا التحدي، في إطار الوحدة الوطنية، والتضامن الاجتماعي”.
وجاء الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، استكمالا للتدابير والقرارات التي تم اتخاذها بتوجيهات ملكية سامية، منذ ظهور الحالات الأولى للإصابة بفيروس كوفيد 19 بالمغرب، وطيلة الأشهر الماضية، وهو بذلك يعكس المنظور الملكي المتكامل، ويحمل إجابات عملية، تجسد المذهب الملكي في الحكم، الذي يقوم على التلازم بين تحقيق النمو الاقتصادي، والنهوض بالمجال الاجتماعي، مع الحرص على اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وربط المحاسبة بالمسؤولية، خاصة في القطاع العام.
وجعل جلالة الملك إنعاش الاقتصاد في مقدمة أسبقيات المرحلة ، إذ يؤكد جلالته بأن الخطة التي تم اعتمادها لهذا الغرض، تهدف لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة ، والرفع من قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل، ولأن الأزمة الحالية قد أثرت في نفس الوقت على جميع القطاعات، واستحضارا للتوازن بين المجال الحضري والعالم القروي، وفي إطار العناية الموصولة التي يخص بها هذا الأخير، فقد أكد جلالة الملك على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية، وضرورة دعم هذا القطاع الوازن، وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية.
ودعا جلالة الملك لتحفيز الاستثمار والتشغيل في المجال الفلاحي، وتثمين المنتوج الوطني، وتسهيل الاندماج المهني بالعالم القروي، لاسيما من خلال ما توفره عملية تعبئة المليون هكتار من الأراضي الجماعية من فرص وإمكانات، وهو ما سيساهم في خلق القيمة المضافة ” نقطتين إضافيتين سنويا من الناتج الداخلي الخام”، وإحداث عدد هام من مناصب الشغل، خلال السنوات القادمة.
و يحرص جلالة الملك دائما على أن يكون للتطور الاقتصادي تأثير ملموس في تحسين ظروف عيش المواطنين، والعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية. لذلك، ما فتئ يؤكد على ضرورة تمكين جميع المغاربة من الحماية الاجتماعية، باعتبارها عماد صيانة الكرامة الإنسانية وتوطيد التماسك الاجتماعي، وحماية الفئات الهشة، خاصة خلال فترة التقلبات والأزمات الاقتصادية، وفي حالات الطوارئ الصحية، كالتي يشهدها المغرب والعالم حاليا.
و دعا جلالة الملك للقيام بمراجعة جوهرية لهذا القطاع، وهو ما يعني عمليا دراسة الجدوى من وجود بعضها (حذف بعض المؤسسات العمومية التي استوفت شروط وجودها، وتقليص الدعم المالي للبعض الآخر)، وفعالية أجهزة الحكامة والتنسيق فيما بينها (تجميع بعض المؤسسات التي تتكامل مهامها) من أجل تحقيق أكبر قدر من النجاعة والتكامل بين وظائفها، والمزيد من الفعالية والإنتاجية، وتوجيه موارد الدولة إلى عمليات أقوى وقعا اقتصاديا واجتماعيا.
و يتطلع جلالة الملك للدور الهام الذي ستقوم به في هذا المجال، الوكالة التي ستشرف على مساهمات الدولة وتتبع أدائها، التي دعا إلى إحداثها في خطاب العرش، كما دعا جلالته الحكومة للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية على الانخراط في الوظيفة العمومية وجعلها أكثر جاذبية، وذلك لتجاوز النقائص ووضع حد للاختلالات التي تعرفها عملية التعيين، وتحصينها من الاستغلال الحزبي والسياسوي، وتغليب معايير الكفاءة والاستحقاق.
