بما أن لجنة النموذج التنموي، التي يترأسها شكيب بنموسى، استقبلت مايسة سلامة الناجي باعتبارها مؤثرة فيسبوكية، قصد معرفة وجهة نظرها في مستقبل التنمية ننشر على ذمتها نقدا لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري ورئيس التجمع الوطني للأحرار وإمبراطور المحروقات:
كتائب أخنوش لن تختلف معي حول ضرورة معرفة مصادر ثروة رئيسهم قبل الانتخابات لتبرئة ذمته من تهمة تضارب المصالح بين منصبه السياسي وصفقات شركته.
وهنا سنطلب أن كل واحد يدير خدمتو فهاد البلاد، النواب، ادريس جطو، النيابة العامة.. فلا يعقل كل مرة نطالبو الملك يمارس صلاحياتهم ومن بعد نتهموه بالتدخل فالمؤسسات.. فإن جاءت تعليمات لعرقلة عمل المؤسسات هاديك هضرة أخرى..
أولا – نطالب البرلمان بالتفعيل الفوري لقانون الإثراء غير المشروع، قبل الانتخابات، لسد الطريق على كل شفار شلاهبي من الولوج لمناصب تمثيلية في مؤسسات الشعب: يالاه أ برلمانيي العدالة والتنمية والاستقلال راكوم أغلبية، إما أن تسارعوا في تمرير هذا القانون إما أن تغلقوا أفواهكم للأبد ولا أحد منكم يدعي محاربة الفساد ويلعب دور المظلومية بعد اليوم.
ثانيا – نطالب سي ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص ثروات أمناء الأحزاب المتبارين على منصب رئاسة الحكومة، على رأسهم وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات ورئيس شركة المحروقات والأكسيجين والعقارات والفنادق والمنتجعات السيد قارون أخنوش.. الذي ضاعف ثروته خلال الجائحة. من أين له ذلك؟
ثالثا – نطالب النيابة العامة باتخاذ نفس المساطر في حق أخنوش للتحقيق في تنازع المصالح بين منصبه الوزاري ومصالحه كباترون، وافتحاص صفقاته إن كان يستغل منصبه السياسي وقت الأزمة للاستحواذ على سوق بيع الأكسجين للمستشفيات؟ وكذا فتح تحقيق في ملف 17 مليار ثمن المحروقات في وقت نزول سعر البترول وسبب عدم نفاذ عقوبة مجلس المنافسة.
رابعا وأخيرا – على جمعيات حماية المال العام والمناضلين والصحافيين الأحرار أن يطالبوا بما ورد أعلاه: هل يعقل أن واحد من تجار الأزمات ضاعف ثروته خلال جائحة كورونا، يستمر في منصب وزاري بادعاء الدفاع عن الشغيلة والمستهلكين والفقاقير؟
