أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنها تلقت العديد من شكاوى المواطنات والمواطنين تفيد منعهم من التنقل بين الأقاليم بعد أن قضوا عطلة عيد الأضحى رفقة أسرهم وذويهم.
وأوضحت الجمعية في بلاغ أن مصالح الدرك الملكي تطلب ورقة التنقل الاستثنائية مصادق عليها من طرف السلطات الإدارية او تأدية مبلغ الغرامة المحدد في 300 درهم بالرغم من توفرهم على جواز التلقيح.
وأكدت الجمعية أن هذا السلوك يناقض نص البلاغ الصادر عن الحكومة يوم 19 يوليوز ، حول الإجراءات المتخذة والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021، حيث ينص بالنسبة للتنقل بين المدن والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة.
وأدانت الجمعية هذا التعامل الفج والمزاجي مع المسافرين واعتبرته ابتزازا مفضوحا وضربا سافرا لحق المواطنين في التنقل رغم استيفائهم الشروط النظامية المصرح بها من طرف الحكومة.
