جدد ممثل المغرب الدائم في جنيف، عمر زنيبر اجدد خلال الاجتماع الـ 82 للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تأكيده على التزام المغرب، الفاعل الرائد في العمل الإنساني الدولي، خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمواصلة مساهمته في الجهود الجماعية في مجال التضامن والتعاون لفائدة اللاجئين، الأشخاص المرحلين والفئات الهشة.
وذكر في هذا السياق بالجهود الوازنة المبذولة من طرف المغرب لفائدة العديد من البلدان، من خلال إقامة جسور جوية إنسانية وإنشاء مستشفيات ميدانية، قصد مواجهة مختلف الأزمات الإنسانية والاستجابة للحالات الطارئة والتخفيف من معاناة الأشخاص النازحين.
ساءل السفير ممثل المغرب الدائم في جنيف، عمر زنيبر، الخميس، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول المسؤولية الكاملة للنظام الجزائري في استمرار محنة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.
واستعرض زنيبر، أمام الاجتماع الـ 82 للجنة الدائمة لبرنامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الانتهاكات المتعددة للقانون الدولي والقانون الإنساني المرتكبة في حق سكان مخيمات تندوف.
وسجل، في هذا السياق، أن المغرب ما فتئ يعرب عن انشغاله العميق إزاء تفويض الجزائر سلطاتها لتنظيم “البوليساريو” المسلح في مخيمات تندوف، ما يشكل وضعا استثنائيا وغير مسبوق في القانون الدولي.
كما ندد بعسكرة مخيمات تندوف في انتهاك للالتزامات الدولية التي تنص على أن تتحمل الدول المضيفة مسؤولية ضمان الطابع الإنساني للجوء.
وأدان الدبلوماسي المغربي الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الأمن الجزائرية في حق ساكنة مخيمات تندوف، مذكرا بجريمة إحراق شابين صحراويين أحياء من قبل دورية للجيش الجزائري.
كما استنكر زنيبر التجنيد الإجباري للأطفال في الميليشيات المسلحة بمخيمات تندوف، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، لافتا إلى استمرار اختلاس المساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة هذه المخيمات.
وفي سياق إدانته لموقف النظام الجزائري الرافض للقيام بإحصاء ساكنة تندوف، أوضح زنيبر أن تسجيل هذه الساكنة يتيح ليس فقط حصول الأشخاص المعنيين على حقوقهم، ولكنه ضروري أيضا لمنع ومكافحة الغش والجريمة، بما في ذلك الاتجار في البشر.
وباستخدامه حق الرد على الادعاءات الكاذبة لممثل الجزائر، سلط زنيبر الضوء على النمو الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في مجال التنمية السوسيو-اقتصادية بالصحراء المغربية تنعكس من خلال استثمارات عمومية متزايدة وبنيات تحتية ذات جودة عالية.
وخلص إلى القول إن “الوضع في الصحراء المغربية أفضل بكثير مما هو عليه في الجزائر، حيث خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع، مطالبين بحقوقهم الأساسية وإطلاق سراح الصحفيين والمعتقلين السياسيين”.
