اعتاد جهاد الهسي مواجهة أمواج البحر خلال خروجه للصيد قبالة شاطئ غزة، لكن، بسبب تجاوزه منطقة الصيد التي تسمح بها إسرائيل، يخوض حاليا مواجهة من نوع آخر مع محكمة إسرائيلية تهد د بمصادرة قاربه إلى الأبد.
مع بزوغ شمس كل يوم جديد، يعود الصيادون إلى الميناء غرب مدينة غزة، يبدأون بإحصاء غنائم شباكهم خلال الليل من أسماك، من سمك الدنيس واللقز والسلطان ابراهيم والجمبري، ذلك قبل عرضها للبيع في مزاد علني على رصيف الميناء الذي يعج بتجار السمك وأصحاب المطاعم.
بلحيته البيضاء المشذبة وسترته البنية اللون، يصعد الهسي (55 عاما) إلى قاربه الذي عاد للتو من عرض البحر، يطلب من عماله الإسراع بنقل الصناديق البلاستيكية الممتلئة بالأسماك.
يشير جهاد إلى طلاء أبيض على جانبي القارب، ويوضح أنه مسح اسم والده عميد الصيادين السابق رجب الهسي عن القارب “كي لا يكشفه الجيش الإسرائيلي”.
ويقول نهاد الهسي، شقيق جهاد، والذي كان على متن القارب أن ثلاثة زوارق إسرائيلية مع قوة كوماندوس “هاجمت القارب. رش وه بالمياه وأطلقوا النار علينا، قيدونا واعتقلونا جميعا”.
وأصيب نهاد مع عشرة آخرين من أولاده وإخوته وأبنائهم بالرصاص المطاطي الذي أطلقه الجنود الإسرائيليون “من مسافة صفر”، وفق تعبيره.
ويتابع “رأينا الموت بأعيننا”.
واحتجزت سلطات الدولة العبرية القارب لثمانية أشهر.
وتحد د إسرائيل مساحة الصيد المسموح بها للصيادين الفلسطينيين في المتوسط بين 6 و15 ميلا بحريا، تقوم بتقليصها أحيانا لأسباب أمنية، في تدبير يدخل غالبا في إطار رد على تصعيد أمني معين من جانب قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وتحد د اتفاقية أوسلو التي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في العام 1993، مساحة الصيد بـ20 ميلا بحريا كحد أقصى، على أن تكون هذه المساحة خاضعة بكاملها للفلسطينيين.
وليس الهسي الوحيد الذي تعر ض لمصادرة قاربه من جانب الإسرائيليين.
ويقد ر مركز “الميزان” لحقوق الإنسان عدد “الانتهاكات” التي تعر ض لها صيادو غزة بـ”474 انتهاكا خلال عام 2022″، وهو الرقم الأعلى الذي يسج ل منذ العام 2017، من بينها مصادرة 23 مركب صيد.
ويقول الهسي لوكالة فرانس برس إن الجيش الإسرائيلي اضطره للتوج ه إلى محكمة مختصة بالنظر في القضايا البحرية في حيفا.
وأبلغت المحكمة منظمة “غيشا” (مسلك) غير الحكومية الإسرائيلية التي تقدمت بدورها باعتراض لدى المحكمة الإسرائيلية، بأن القارب “دخل منطقة ممنوع فيها الصيد لذا تمت مصادرته”، بحسب جهاد الهسي.
واعتبرت محامية المنظمة منى حداد أن قضية الهسي “تصعيد غير مسبوق ضد الصيادين”.
ونجحت المنظمة في سبتمبر الماضي بانتزاع قرار بالإفراج عن القارب بعد دفع كفالة مالية بقيمة 20 ألف شيكل (5600 دولار تقريبا).
لكن معركة الهسي مع السلطات الإسرائيلية لم تنته، بل استمر النزاع بعيدا عن قطاع غزة.
وتحاول السلطات الإسرائيلية الحصول على قرار من المحكمة لاستعادة قارب الهسي ومصادرته إلى الأبد.
ووفقا للوثائق التي قدمتها السلطات الإسرائيلية للمحكمة واطلعت عليها وكالة فرانس برس، فإن الهسي متهم “بانتهاك القيود الأمنية التي يفرضها الجيش الإسرائيلي في المنطقة البحرية المحاذية لغزة تكرارا”.
وقال الهسي إن القوات الإسرائيلية استولت أكثر من مرة على قاربه وقوارب صيد لرفاقه “دون سند
