خرج حزب الاستقلال عن صمته في قضية التوجه نحو القيادة الجماعية، نافيا لجوئه لصيغة تنظيمية بديلة عن الأمانة العامة للحزب، من قبل اللجنة الرباعية أو غيرها، وأكد الحزب في بيان له، أن انتخاب الأمين العام هي الصيغة الوحيدة المطروحة، وفقا لمقتضيات قوانين الحزب، والتي تشكل امتدادا للإرث التاريخي والتنظيمي للحزب، والتي تجمع عليها قيادته وقواعده.
وشدد على أن المواقف الرسمية لحزب الاستقلال يعبر عنها الأمين العام واللجنة التنفيذية في بيانات رسمية، ويتم نشرها وتعميمها على الصحافة، وأن أي توظيف للأخبار الزائفة أو الملفقة من قبل بعض المنابر الإعلامية، يضعها أمام مسؤوليتها الأخلاقية والمهنية.
وسجل البيان أن جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب واعون بدقة هذه المرحلة في حياة الحزب، وعبروا عن إرادتهم الجماعية للمساهمة في توفير جميع الشروط لإنجاح المؤتمر الثامن عشر للحزب، وجعله لبنة أساسية في مجال تكريس الديمقراطية الداخلية عبر التنافس الحر، وفضاء لمناقشة القضايا الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي يقدمها المشروع المجتمعي التعادلي للحزب.
وكان التفكير في بعض اوساط الحزب إلى الخروج من نفق بلوكاح المؤتمر ، بالتوجه نحو ترتيبات جديدة لإنجاح المؤتمر القادم، حيث بدا تكشف بعضا من ملامح المحطة السياسية المقبلة لحزب الاستقلال، و نهج إجراءات جديدة لتدبير الحزب في اختيار قيادة مشتركة لتذويب الخلافات و إنهاء مرحلة البلوكاح
و عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعا لها، برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب بالمركز العام للحزب، خصص للتداول حول المؤتمر العام الثامن عشر للحزب، وبعد نقاش جدي ومسؤول وعميق استحضر خلاله أعضاء اللجنة التنفيذية الرهانات السياسية والتنظيمية المقبلة، والحرص على وحدة الحزب وتقوية صفوفه، والتعبئة الجماعية لتوفير جميع الشروط لإنجاح المؤتمر العام المقبل، اتفق أعضاء اللجنة التنفيذية بالإجماع على عدد من النقاط.
و دعت اللجنة إلى عقد المؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال في أجل لا يتجاوز نهاية شهر أبريل 2024، والعمل على أجرأة هذا الاتفاق وفق المساطر والمقتضيات القانونية الواردة في النظام الأساسي للحزب، وخاصة الفصل 92 منه.
و كشفت معطيات ان الخلاف الذي عطل تنظيم مؤتمر الحزب أشهرا طويلة، يرجع إلى كون ولد الرشيد اشترط على بركة “طرد 7 مفتشين للحزب بثلاث جهات، بالإضافة إلى أحد الأسماء المقربة من بركة، وهو ما رفضه الأخير بشدة”، ويتهم تيار ولد الرشيد الأشخاص الذين طالب بطردهم من الحزب بالوقوف وراء “نسف مخرجات اتفاق الصخيرات”، الذي كان يهدف إلى فرض تصور معين للجنة التنفيذية والمجلس الوطني يرجح كفة هذا التيار لبسط هيمنته على الحزب، و أن التوافق بشأن أعضاء اللجنة التنفيذية وتوزيعهم ظل من النقاط الخلافية الكبيرة بين الطرفين، حيث تمسك تيار “الصحراء” بترشيح لائحة واحدة تضم الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية، في الوقت الذي دافع تيار بركة على ضرورة الفصل بينهما.
ورجحت المفاوضات كفة تيار الأمين العام في مسألة اختيار الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية، بعدما تمسك بركة بموقفه، ورفع التحدي في وجه ولد الرشيد خلال اجتماع هذا المساء، حين قال: “من أراد الترشح للأمانة العامة فمرحبا به”، و كلام بركة رد عليه ولد الرشيد وأتباعه، تضيف المصادر ، بالقول: “مرشحنا للأمانة العامة هو أنت، ولا نريد الدخول منقسمين إلى المؤتمر”، وهو الموقف الذي نزع فتيل التوتر بين الجانبين، وأدى إلى التوافق الذي يرتقب أن يعلن عنه في بيان لاحق للجنة التنفيذية.
وذكرت المعطيات، أن حمدي ولد الرشيد فإن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال حسمت بشكل رسمي مسألة عقد المؤتمر، مشيرا إلى أنه “حرى تحديد يوم 2 مارس موعدا لعقد المجلس الوطني، الذي سيفرز لجنة تحضيرية تشتغل على تنظيم المؤتمرات الجهوية وتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر 18 للحزب”.
وأكدت المعطيات أن “أجواء الاجتماع، الذي خصص لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بتحديد تاريخ المؤتمر، طبعها التوافق والانسجام بين جميع الأطراف”، و أن “مناضلي حزب الاستقلال من الأقاليم الجنوبية ليس لديهم أي مرشح للأمانة العامة، وأن مرشح المرحلة المقبلة بالنسبة لهم هو الأمين العام الحالي”، و “الباب يبقى مشرعا لجميع المناضلين والمناضلات ممن تتوفر فيهم الشروط للترشح لقيادة الأمانة العامة وفق القانون الأساسي للحزب”.
و يذكر أن آخر مؤتمر عقده الحزب كان في أكتوبر 2017، والذي انتخب خلاله نزار بركة أمينا عاما خلفا لحميد شباط، وكان يفترض عقد المؤتمر في غضون سنة 2021، لكن ذلك لم يتم بسبب خلافات سياسية حول ترتيبات المؤتمر.
وراسلت وزارة الداخلية الأمين العام لحزب الاستقلال، بشأن تسوية الوضعية القانونية للحزب، حيث تنص المادة 49 من قانون الأحزاب، على أنه “يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته”.
وتنص المادة 62 من القانون نفسه، على أنه “في حالة عدم الإدلاء بأحد البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، أو عدم احترام الإجراءات أو الآجال، وفق ما هو منصوص عليه في المواد السابقة، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، دون الإخلال بأحكام هذا القانون التنظيمي، بتوجيه إشعار إلى الحزب المعني قصد مطالبته بتسوية وضعيته داخل أجل ستين يوما”، وإذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام هذا الأجل، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية توقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها.
