كشف بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، خاصة على شكل “المرابحة العقارية”، واصل نموه ليصل إلى 21,6 مليار درهم في سنة 2023، وأوضح بنك المغرب، في أحدث لوحة للقيادة تتعلق بـ “القروض والودائع البنكية”، أن هذا التمويل سجل، بذلك، ارتفاعا نسبته 14,2 في المائة مقارنة بسنة 2022، ووفقا للمصدر ذاته، ارتفعت القروض الموجهة للأسر بنسبة 2,1 في المائة إلى 386,3 مليار درهم، شاملة نموا بنسبة 2 في المائة للقروض السكنية و0,5 في المائة لقروض الاستهلاك.
و أفاد بنك المغرب بأن البنوك أعلنت، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، تيسير شروط منح قروض الاستهلاك والإبقاء على شروط القروض السكنية دون تغيير، وبالنسبة للطلب، فقد تراجع سواء بالنسبة للقروض السكنية أو قروض الاستهلاك، وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بشكل عام، استقرارا عند 5,95 في المائة، مع تسجيل نمو نسبته 4,83 في المئة بالنسبة للقروض السكنية وانخفاض بـ 7,18 في المئة برسم بالنسبة لقروض الاستهلاك
و أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.114,5 مليار درهم خلال سنة 2023، بارتفاع نسبته 5,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضح بنك المغرب، ضمن أحدث لوحة للقيادة تتعلق بـ “القروض والودائع البنكية”، أن المبلغ الجاري توزع بين الوكلاء غير الماليين بما يعادل 934,2 مليار درهم والوكلاء الماليين بـ 180,2 مليار درهم، وأبرز المصدر ذاته أن الارتفاع السنوي بنسبة 0,1 في المائة المسجل في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة يعزى، أساسا، إلى نمو بنسبة 6,9 في المائة في قروض التجهيز، وتراجع بنسبة 8,6 في المائة في تسهيلات الخزينة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع حول الظرفية الاقتصادية لبنك المغرب أن الولوج إلى التمويل البنكي، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، اعتبر “عاديا” بالنسبة لـ 78 في المائة من المقاولات الصناعية، و”صعبا” بالنسبة لـ 22 في المائة منها. من جهة أخرى، اعتبرت 66 في المائة من المقاولات أن تكلفة الائتمان ظلت مستقرة، فيما اعتبرت 28 في المائة منها أنها سجلت ارتفاعا.
ووفقا للاستطلاع حول شروط الحصول على الائتمان برسم الفصل الثالث من 2023، فقد تكون الشروط بالنسبة لقروض الخزينة شهدت تشديدا، بينما بقيت مستقرة برسم قروض التجهيز والإنعاش العقاري. وحسب حجم المقاولة، فقد تشددت الشروط بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبقيت مستقرة بالنسبة للمقاولات الكبرى.
وبالنسبة للطلب، فقد سجل ارتفاعا بالنسبة لكافة الغايات الائتمانية، مع زيادة بالنسبة للمقاولات الكبرى وتراجع بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأشار بنك المغرب إلى أن أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الرابع من سنة 2023 شهدت ارتفاعا إلى 5,42 في المائة. وحسب حجم المقاولة، فقد بلغت 5,25 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,7 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
و أفاد بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك ارتفعت بنسبة 2,8 في المائة إلى 1165,3 مليار درهم عند متم دجنبر 2023، وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن ودائع الأسر بلغت 859,6 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 3,7 في المائة، من بينها 204,5 ملايير درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، في حين ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بـ 9,2 في المائة إلى 206,3 ملايير درهم.
وسجلت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بمقدار 40 نقطة أساس إلى 3,05 في المائة، بينما ارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر بمقدار 23 نقطة أساس إلى 2,60 في المائة عند متم دجنبر 2023، وتم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد على مستوى حسابات الادخار في نسبة 2,73 في المائة برسم النصف الأول من سنة 2024، أي بانخفاض قدره 25 نقطة أساس مقارنة بنصف السنة السابق.
