قال حزب التقدم والاشتراكية، عقب اجتماع مكتبه السياسي، الذي عقد أمس الثلاثاء، إن إصلاح المشهد السياسي صار ضرورة ملحَّةً ومُستعجَلة، سواء فيما يتعلق بمكانة الأحزاب ووظائفها في التأطير والوساطة المجتمعية وتقديم المقترحات والبرامج، أو ما يرتبط بالقانون التنظيمي الذي يؤطِّرُ عملها، أو ما يتصل بالمنظومة التشريعية والتنظيمية للانتخابات.
وشدد الحزب، في بيان له، على ضرورة مراقبة استعمال المال في الانتخابات وتطهير هذا الفضاء من الفساد، مع إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية تكون ذات طابع قانوني ملزم.
ولفت حزب الكتاب، إلى أهمية الدفع في اتجاه الرقي بالتجربة الديموقراطية الوطنية، واستعادة الثقة والمصداقية في العمل السياسي والمؤسساتي، وإحداث المصالحة بين المواطنات والمواطنين مع العمل السياسي، والرفع من منسوب مشاركتهم في الحياة العامة، وتجويد أداء البرلمان وباقي المؤسسات المنتخبة من خلال إفراز أفضل الطاقات والكفاءات الوطنية.
وأكد الحزب، أن الذكرى الستين للتأسيس التي أحياها البرلمان مؤخرا مناسبةٌ للوقوف عند الأدوار التي اضطلع بها البرلمان المغربي، دعيا إلى ضرورة الرفع من جودة النخب المنتخبة وتخليق الحياة البرلمانية.
ويذكر أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله، دعا البرلمانيين في رسالة بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان، إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية.
