ارتفع الصراع بين حزب التقدم و الاشتراكية و حزب التجمع الوطني للأحرار على إثر انتقاد نبيل بنعبد الله لحكومة أخنوس و مطالبتها بالاستيقاظ من سباتها امام موجات الغلاء، حيث خرج حزب “التجمع الوطني للأحرار” عن صمته واصفا الرسالة المفتوحة التي وجهها له حزب “التقدم والاشتراكية” المعارض للحكومة، بأنها “خارج الأعراف الديمقراطية”.
وجاء في البلاغ، أن “رئيس الحكومة يمكن مسائلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور”.
وأضاف البلاغ “غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان”.
و قرر المكتب السياسي لحزب الأحرار، “لتفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب التقدم والاشتراكية، عبر رسالة جوابية، في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين”.
وكان حزب التقدم والاشتراكية، قد وجه رسالة مفتوحة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حول غلاء الأسعار وما وصفه بـ”التدهور الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة”.
وسجل الحزب الاشتراكي في رسالته ما وصفه بـ”الاستخفاف الذي يطبع تعاطي الحكومة “اللامبالي واللامسوؤل مع الغلاء الفاحش، الذي لا يُطاق، لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيًّا، وبما يهدد السلم الاجتماعي”.
واستنكر صمت الحكومة ووقوفها “موقف المتفرج إزاء هذه الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى”.
وحذر الأمين العام للحزب في الرسالة التي وقعها باسمه، من “تواتر خيبات المغربيات والمغاربة تُجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر”.
وأكد حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الذي يرأس الحكومة، أن اجتماعا للأغلبية الحكومية سينعقد في الأيام القليلة المقبلة، دون تحديد تاريخ انعقاده.
وأضاف نفس البلاغ أن اجتماع الأغلبية سيخصص لـ “مناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
وخرج عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قالت أن حكومته “ستواصل محاربة التضخم ، حتى التضخم المستورد، فضلا عن تضخم أسعار الغذاء، على الرغم من أن هذا الأخير دوري، إلا أنه لا يزال مدفوعا بشدة بالعوامل المناخية مثل الجفاف والموسمية للمنتجات الزراعية “.
وكان أخنوش يرد على تصريحات أحمد الحليمي العلمي، مندوب التخطيط، الذي قال إن التضخم الذي يعرف المغرب ليس مستوردا، وإنما نتيجة للسياسات العمومية المتعاقبة، مشيرا إلى أن ارتقاع أسعار المواد الغذائية بنيوي وسيستمر في الزمن.
وجاء رد أخنوش ، في الموقع الذي نشر حوار لحليمي الذي أثار الكثير من الجدل.
وفي رده المقتضب على قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة بنسبة 3%، رد أخنوش بأن قرار بنك المغرب الزيادة في سعر الفائدة، لن يؤدي إلى سياسة موازنة أكثر تعقيدا، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بأولوياتها “في عام 2023، قمنا بزيادة ميزانية الصحة بمقدار 4.5 مليار درهم، وارتفعت ميزانية التعليم 5.5 مليار درهم، كما سيتم إطلاق برنامج دعم الإسكان. وفي نهاية عام 2023 ، سيتم تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية ” يضيف رئيس الحكومة.
وقال أخنوش، هذه نوايا الحكومة، وسنسعى إلى الحفاظ على الديناميكية الاقتصادية، مع متابعة الإصلاحات في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم على وجه الخصوص.
واستطرد أخنوش بأن حكومته تضع على رأس أولوياتها تشغيل قائلا: “على رأس أولوياتها: التشغيل والتشغيل تم التشغيل”.
