دخل حقوقيون على خط أزمة عرقلة تأشيرات المغاربة نحو فرنسا، حيث وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان رسالة مفتوحة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الفرنسية بخصوص رفض طلبات التأشيرة للمغاربة، وعبرت الجمعية في ذات الرسالة عن استنكارها الشديد للاستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة الفرنسية بالمغرب مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة، وقالت إن اتخاذ الدولة الفرنسية لقرار خفض عدد التأشيرات بالنصف، ليس لها تفسير إلا حساباتها الاستعمارية والابتزازية التي تمارسها على الدول التي كانت جيوشها قد استعمرتها في السابق، من أجل الضغط عليها لفرض المزيد من الإذعان لمصالحها العسكرية والاقتصادية والجيواستراتيجية.
وأكدت أن فرنسا بهذه الممارسات لا زالت تعتبر أنظمة مستعمراتها السابقة تابعة لها، ومفروض فيها الخضوع لتعاليمها وحماية مصالحها الاستعمارية، وعلى رأسها منحها امتياز الحصول على صفقات المشاريع الكبرى والاستراتيجية ضمانا للأرباح الناتجة عنها من جهة أولى، ومن أجل الاستمرار في مراقبة السياسات العمومية لهذه الدول والتجسس عليها كي لا تتفلت من قبضتها الاستعمارية من جهة ثانية، ودعما لنفوذها العسكري والسياسي والاقتصادي في العمق الإفريقي من جهة ثالثة.
ولفتت إلى أن فرنسا، باستعمارها للمغرب وربطه بالمصالح الفرنسية، فهي بذلك مسؤولة عن مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة لديها، ومن بينها زيارة أقاربهم القاطنين بفرنسا وأبنائهم الذين يتابعون دراستهم بالمعاهد والجامعات الفرنسية، والبحث عن العلاج في المستشفيات الفرنسية، فضلا عن حقهم في زيارة فرنسا من أجل السياحة والأنشطة الثقافية والفنية والبحثية والحضور والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض المقامة فوق التراب الفرنسي وغيرها، وأضافت ” أنه من أهم مظاهر العجرفة الفرنسية تجاه بلادنا ومواطنينا، الطريقة التي يتم بها معالجة طلبات التأشيرة؛ حيث أن المصالح القنصلية لدولة فرنسا تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن”، إضافة إلى استخلاص أموال عن مجرد أخذ الموعد مع الشركة التي فوضت لها استقبال الطلبات، ثم بعد ذلك مبالغ أخرى تؤدى مسبقا، جزء منها للشركة والجزء الآخر للمصالح القنصلية، وكل هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حال رفض طلبه، وهو ما يعد فرضا لرسوم غير مستحقة على المواطنين والمواطنات على خدمة لم يستفيدوا منها، وتنتهي سلسلة العبث بعدم وجاهة أسباب رفض طلب الفيزا من أجل تداركه.
وطالبت الجمعية رئيس الدولة الفرنسية وحكومتها بجعل حد لمعاملة المواطنين والمواطنات المغاربة بتلك العجرفة الاستعمارية من طرف مصالهم القنصلية ببلادنا، والتزامها باحترام مبدأ حرية التنقل كما هو منصوص عليه في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واستغربت من تزكية الدولة الفرنسية لعملية استخلاص رسوم غير مستحقة، مطالبة بوضع حد لهذه الممارسات المشينة، وتعويض المواطنين والمواطنات المغاربة الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية.
وكانت منظمات حقوقية دولية دخلت على خط ملف إمتناع سفارات أوربية منح مغاربة تأشيرات “شنغن” الأوروبية، وإصرار السفارة الفرنسية بالمغرب على رفض طلبات التأشيرة بعد الحصول على مصاريف الملف و الإطلاع على البيانات و الوثائق الشخصية للمغاربة، في خرق واضح لمقتضيات المعطيات الشخصية، بعد التوصل بالحساب البنكي وعناوين طالبي التأشيرة، حيث شدد حقوقيون وقانونيون دوليون على هذا الخرق القانوني.
و أعلنت المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان ، ومنظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة عن نيتها الترافع مجانا أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ لصالح المواطنين المغاربة “ضحايا” السفارات والقنصليات الاوروبية في المغرب و التي امتنعت الاخيرة ودون مبررات من تمكينها من تأشيرة شنغن لدخول الأراضي الأوروبية.
بلاغ في الموضوع أوضح ان الاستشارات القانونية للشروع في عملية الترافع أمام المحاكم الاوروبية قد اكتملت وأن حيثيات التقاضي أصبحت جاهزة ،حيث سيتكفل محامون دوليون مشهود لهم بالخبرة باللجوء إلى البند 227 للترافع أمام المحاكم الأوروبية
وسيتم تخصيص “بريد إلكتروني ” لاستقبال توكيلات المواطنين المغاربة الراغبين في رفع دعاوي قضائية أمام المحكمة الأوروبية ،استحضارًا للضرر الاعتباري والرمزي ثم المادي والمهني والإنساني الذي عكسته حالات رفض طلباتهم للحصول على تأشيرات من بعض الدول خاصة السفارة الفرنسية بالرباط ، والتي عرضت شرائح مجتمعية عديدة للحيف من بينهم أطباء ومهندسين وطلبة ومسؤولين مغاربة ومواطنين ومرضى ورجال أعمال …خاصة حين يتم حرمان أطر مغربية كالاطباء والخبراء من حضور مؤتمرات طبية علمية رغم توفرهم على دعاوي للمشاركة في هذه المحافل الدولية .
وشدد خبراء من المنظمتين ، أن الوضعية القانونية لمراكز استقبال ملفات طلبات التأشيرة محط تساؤل قانوني أيضا بالنظر لخرقها قانون حماية المعطيات الشخصية وإطلاعها على معطيات شخصية جدا لأصحاب طلبات التأشيرة من قبيل الحساب البنكي، وعنوان مقر السكن،..،وبما يتعارض مع القوانين الدولية في هذا المجال .
هذه المبادرة يقف من وراء اطلاقها كل من عبد الله خزراجي، نائب رئيس المجلس الاستشاري للهجرة بجهة فينتو ورئيس المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان ، وماتيو جاك دومينيسي الممثل الدائم للأمم المتحدة في جنيف ، وهي منظمة غير حكومية ، منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وكشفت المعطيات، أن كل طالب تأشيرة و بعد حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، يدفع مبلغ 256 درهما؛ إما بالأداء عن طريق البطاقة البنكية، أو عبر إحدى شركات تحويل الأموال التي تتعامل معها مراكز التأشيرات، من أجل تأكيد الحجز في أجل لا يتعدى 48 ساعة. وفي حال عدم تسديد المبلغ خلال الأجل المحدد، يتم إلغاء الموعد أوتوماتيكيا.
ويشتكي عدد من المغاربة الذين حجزوا مواعيد تقديم طلبات الحصول على تأشيرة فرنسا من عدم إرجاع المبالغ المالية التي دفعوها مقابل تأكيد موعد تقديم ملفاتهم، منذ سنة 2020، حيث تم إلغاء المواعيد بعد توقف حركة التنقل بين الدول، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا؛ لكنهم لم يسترجعوا المبالغ المالية التي دفعوها إلى حد الآن.
وارتفعت شكاوى مواطنين مغاربة تنبه لتماطل مراكز استقبال ملفات التأشيرات من إرجاع مبالغ تأكيد حجز المواعيد، على الرغم من إلغائها بسبب جائحة كورونا؛ ومنهم أرباب أسر دفعوا أكثر من 1000 درهم ، ويطرح تفويض السفارات والقنصليات الأجنبية لدى المغرب لمراكز خاصة تلقي ملفات طلب التأشيرة جملة من الإشكالات؛ فعلاوة على المبالغ المالية المرتفعة التي يكلفها الطلب، ثمة أيضا إشكال آخر يتعلق باطلاعها على المعطيات الشخصية للمغاربة.
ونبهت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، الى أن حصول مراكز دفع ملفات طلب التأشيرة يعد “أمرا خطيرا”، حيث تشترط على المغاربة، قبل الولوج إلى مواقعها الإلكترونية، أن يأذنوا لها بالاطلاع على معطياتهم الشخصية.
