استنكر حقوقيون الارتفاعات المهولة والمتزايدة لأسعار مختلف المواد الأساسية وخاصة مواد المحروقات والمواد الغذائية ومواد التنظيف والأدوية والماء والكهرباء والنقل العمومي ومواد البناء وغيرها، وقالت الجمعية في بلاغ لها إن ارتفاع الأسعار ضاعف من حجم الفقر والفاقة لملايين الأسر المغربية عبر الضرب المتصاعد لقدراتها الشرائية.
و جدد الحقوقيون، رفضهم لمشروع قانون المالية المقدم أمام البرلمان، مؤكدين أنه يشكل أحد مظاهر الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وتشجيعا رسميا لسوق الفوضى والمضاربات في الأثمان، وحمل المكتب المركزي للجمعية المسؤولية المباشرة للدولة بشأن تصاعد حالة الاحتقان التي تعرفها شوارع الرباط من خلال الاحتجاجات المشروعة ضد سعي الحكومة لتمرير القانون المالي ضدا على الجميع.
و دعت هيئات سياسية للمشاركة في المسيرة الوطنية التي تنظمها الجبهة الاجتماعية المغربية بالرباط، يوم الأحد 04 دجنبر للاحتجاج على الأوضاع المزرية التي تعاني منها الشعب المغربي، بسبب غلاء الأسعار وضعف الأجور وتراجع الدخل.
وأكدت الهيئات، أن هذه الأوضاع ليست وليدة اليوم فمنذ عقود خلت، طبقت الدولة سياسات تقشفية ولجأت الى خوصصة عديد من القطاعات، وإلى تسليع الخدمات العمومية كالصحة والتعليم مسترشدة بوصفات المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي أدت إملاءاته إلى مزيد من إفقار السكان وإغراق البلد في الديون، وأشارت الجمعية أن الدين العمومي المغربي قد بلغ 96% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 و93% سنة 2021 وفق المعطيات الرسمية للدولة، مما يضطر البلد لتسديد فاتورة سنوية مرتفعة لتسديد خدمة الدين، تعادل حوالي عشر مرات ميزانية الصحة، أما الاتفاقيات التجارية المفروضة فقد أدت إلى تفكيك النسيج الاقتصادي وتعميق عجز الميزان التجاري الذي تتم تغذيته بالديون، ونتيجة لكل ذلك تحتد تبعية المغرب الصناعية والغذائية والطاقية.
واعتبرت “أطاك” أن السياسات العمومية أصبحت آلة جبارة لطحن من هم في أسفل السلم الاجتماعي، تطبقها الحكومات المتتالية بغض النظر عن الأحزاب المشكلة لهذه الحكومة أو تلك، لذلك فالأوضاع المزرية ليست إلا نتيجة لهذه السياسات.
وسجلت أن تراجع نوع العيش ومستوى الحياة يعودان بالأساس إلى خوصصة الخدمات العمومية وغلاء المحروقات والمواد الغذائية وانتشار البطالة، وجددت الجمعية مطالبها بإلغاء اتفاقية التبادل الحر لأنها ساهمت في تعميق عجز الميزان التجاري، إضافة لأنها آلية إضافية لتهريب ثروة البلد التي أنتجها عماله وصغار منتجيه، ودعت كافة المواطنين والمواطنات المتضررين من هذه الوضعية إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية.
من جهة اخرى دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد 4 دجنبر المقبل بالرباط، احتجاجا على ما يعيشه الشعب المغربي من غلاء فاحش وقمع ممنهج وقهر اجتماعي شامل.
وقالت الجبهة في نداء لها ” لقد طفح الكيل ووصل السيل الزبى”، ودعت إلى المشاركة القوية والمكثفة في هذه المسيرة الشعبية، وأوضحت الجبهة أن مطالب مسيرة الأحد، تتلخص في خفض أسعار المحروقات وتأميم شركة “لاسامير” للمساهمة في الأمن الطاقي للبلاد، وإرجاع الأموال المنهوبة التي التهمها لوبي المحروقات، إضافة إلى التراجع عن الإجراءات المجحفة الواردة في مشروع قانون المالية وسن إجراءات بديلة تخفف من وطأة الغلاء والفقر.
وتطالب المسيرة بخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية وضمان الأمن الغذائي للبلاد، وخفض أسعار فواتير الماء والكهرباء، وضمان خدمات عمومية مجانية وجيدة للجميع خاصة في مجالي الصحة والتعليم، فضلا عن ضمان الحق في الشغل والتعويض عن البطالة.
و تنشد الجبهة حوارا اجتماعيا منتجا، يفضي إلى الاستجابة لمطالب مختلف شرائح الشغيلة المغربية وعلى رأسها زيادة محترمة في الأجور، مع وضع حد للعمل بالعقدة وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، كما تطالب الجبهة الاجتماعية المكونة من عدة هيئات مغربية من مشارب مختلفة، بسحب كل المشاريع التراجعية المتعلقة بقانون الاضراب وقانون النقابات والتدابير التصفوية ذات الصلة بالتقاعد.
