حقوقيون يطالبون أخنوش بالإصلاح الضريبي

دعت منظمة أوكسفام المغرب، الحكومة الجديدة إلى العمل على تنزيل القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الضريبي، الذي تضمن خلاصات وتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي نظمت سنة 2019، وأوضحت أوكسفام المغرب، أن تنزيل هذا القانون يعد فرصة أمام الحكومة القادمة من أجل الاستجابة لتطلعات المغاربة”، وذكرت المنظمة أن ” هذا النص التشريعي يُمثل مؤشرا إيجابيا على التزام الحكومة فيما يتعلق بتطبيق إصلاح ضريبي عادل ومتساوٍ بين الجميع خلال صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2022 المرتقب إعداده قريبا”،
وجاء في منشور موجه إلى الحكومة الجديدة، أن “إرساء نموذج تنموي جديد، عادل ودامج، والتحرك في العمق ضد الفوارق السوسيو-اقتصادية بالمغرب يتطلب إقامة نظام ضريبي عادل ومتساوٍ، حيث جددت المنظمة دعوتها الحكومة من أجل تبني تدابير عاجلة، قوية وفعالة لخفض الفوارق من خلال إتاحة خدمات عمومية ذات جودة عالية، وتوفير تسهيلات تحمي المواطنين والمواطنات، وفرض ضريبة على الثروات، وضمان الولوج إلى العمل اللائق والكريم.
وكانت دراسة سابقة لـ”أوكسفام” حول النظام الضريبي بالمغرب “انعدام العدالة الضريبية فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل والضريبة على الشركات”، وهو وضع يستلزم القيام بإصلاح جبائي عميق، وفق المنظمة.

و دفعت التدابير القانونية للمغرب والتعديلات الجديدة في قانون مالية 2021، الإتحاد الأوروبي الى إسقاط المغرب من اللائحة “الرمادية” للاتحاد الأوروبي للدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، بعدما دخل المغرب في مسلسل المصادقة على عدد من النصوص التشريعية، أخذا بالاعتبار طبيعة كل نظام ضريبي، وذلك في إطار مسلسل من الإصلاحات، التي تم إطلاقها منذ قانون المالية لعام 2018، وتسريع وثيرة تقييم نظامه الضريبي، حيث عبر المغرب عن ارتياحه لنجاحه في إقناع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وشركائه الأوروبيين بواقعية رؤيته، القائمة على إثبات عزمها على الامتثال لمعايير الحكامة الجيدة في المجال الضريبي، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة بطريقة شفافة وتدريجية، من جهة، والسهر على ضمان حماية مصالحه الاجتماعية والاقتصادية، من جهة أخرى، بعد أن ” أجاز قانون مالية 2021، للمديرية العامة للجباية تبادل البيانات مع الإدارات الجبائية الأجنبية، وكرس واجب التصريح الدولي عن أرباح الشركات الأجنبية العاملة في المغرب، كما عمدت المملكة إلى إعادة النظر في التحفيزات الضريبية التي تهم الصادرات.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ذكرت ” أن هذا القرار يؤكد أن شركاء المملكة يتلقون، بشكل إيجابي، الإجراءات المتخذة وأن الجهود المبذولة والتدابير المتخذة تتماشى تماما مع مبادئ الحكامة الضريبية الجيدة والمعايير الدولية، وأوضحت الوزارة، أن “مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي يضم 27 وزيرا أوروبيا للشؤون الخارجية، اعتمد خلاصاته حول الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، وشطب المغرب من الملحق الثاني لقائمة الدول التي تنتظر الخضوع لتقييم الاتحاد الأوروبي مدى التزامها بالمعايير الأوروبية في المجال الضريبي”، وتابع أن خلاصات مجلس الاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها الاثنين، تعد الخطوة الأخيرة والنهائية للإجراء الذي يلي الضوء الأخضر لسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتؤكد أن المملكة خرجت، بشكل نهائي، من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي بالتأكيد، وانتقلت إلى القائمة الخضراء.

وأكدت الوزارة أن هذا التطور يؤكد أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة على المستوى الضريبي، تتماشى مع شروط الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية، كما يشهد على التعاون الإيجابي بين السلطات المغربية ونظيرتها الأوروبية في هذا المجال، بعدما كان المغرب من بين الدول التي انخرطت في ملاءمة أنظمتها الضريبية مع معايير الحكامة الجيدة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية الضريبية على المستوى العالمي.

و تقديرا لجهود المملكة في مجال الإصلاحات المالية والحكامة الجبائية، قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سحب المغرب، بصفة نهائية، مما يسمى بـ “القائمة الرمادية” للضرائب، حيث يرى الإتحاد بأن المغرب أضحى يلتزم بجميع المعايير الضريبية الدولية التي تتيح إدراجه ضمن النادي المصغر للبلدان التي برهنت على تطور إيجابي لتشريعاتها وممارساتها الجبائية، وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي ،أنه و”منذ 2018، انخرط المغرب في تدابير تروم ضمان امتثال منظومته الجبائية للمبادئ العالمية للشفافية والضرائب العادلة، كما هو منصوص عليه ضمن المعايير الواردة في قائمة الاتحاد الأوروبي”.

وذكر بأن “السلطات المغربية اعتمدت، مؤخرا، إصلاحات تعدل النظام الجبائي للقطب المالي للدار البيضاء، قصد جعله متوافقا مع مبادئ المنافسة الضريبية العادلة”، وأوضح المتحدث أنه “على إثر تقييم إيجابي لهذا الإصلاح من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، “قررت الدول الأعضاء سحب المغرب من الملحق الثاني (البلدان والأقاليم التي لم تلتزم بعد بجميع المعايير الجبائية الدولية”.

و يشار إلى أن المغرب قام بتعديل نظامين ضريبيين تفضيليين، والذين يهمان مناطق التصدير الحرة والشركات المصدرة، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2020.

وآخذ الاتحاد الأوروبي على المغرب نهج سياسة جبائية “ضريبية” تستند إلى المناطق الحرة، ما يؤدي إلى نوع من المنافسة غير المشروعة، حيث يتمتع المستثمرون الصناعيون في هذه المناطق بإعفاء من الضريبة على الشركات، معتبرا أن الأمر لا يقتصر على المناطق الحرة، بل يشمل، كذلك، المركز المالي للدار البيضاء الذي يمنح امتيازات للشركات المالية، وانصب النقاش بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الجباية المطبقة في المناطق الحرة الموجهة للتصدير، حيث تم توحيد الجباية التي تهم الشركات في حدود 15 في المائة.