كشف حقوقيون ما أسموه ، عدم تماسك الأغلبية الحكومية فيما بينها، وغياب التنسيق بين أحزاب المعارضة والنقابات وجمعيات المجتمع المدني من أجل بناء جبهة اجتماعية موحدة للتنمية والديموقراطية”.
وطالب الحقوقيين ، “بوقف كل الاختلالات السياسية التي تشوه الفضاء السياسي العمومي وتفقد الثقة لدى عموم الموطنات والمواطنين”، وذلك في بيان ختامي صدر عقب انعقاد مجلسها الوطني.
ودعا الحقوقيون، إلى “التفعيل الديمقراطي العاجل لكل المبادئ المؤسسة لدستور 2011، بخصوص الجهوية المتقدمة والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطوير القطاع العمومي وحمايته من الخوصصة، وضمان المشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة بمراجعة المنظومة الانتخابية، وفتح المجال للشباب ومغاربة العالم لتحمل المسؤولية”، و إلى، “الاستمرار في نهج الإصلاحات المهيكلة للحقل السياسي، والقطع مع الفساد والريع والزبونية والرشوة والمحسوبية، – التشبث بمطلب دمقرطة وتجويد منظومة التربية والتكوين”.
وشددت حركة قادمون إلى “تشجيع الشباب وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وزرع الثقة في العمل السياسي النبيل والجمعوي الملتزم، والتأكيد على المساواة الشاملة كسبيل أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية و المجالية.
و هاجم من جديد التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية الذي اتهمه بـ”الإخلال بالضوابط، التي ينص عليها ميثاق الأغلبية”.
وخرج المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له، قائلا إنه لن “يتحمل تبعات إخلال بعض الفرق البرلمانية بالضوابط، التي ينص عليها ميثاق الأغلبية، وتداعياته على العمل الحكومي”، مضيفا أن الحزب “نبه خلال آخر اجتماع للأغلبية، إلى ضرورة احترام بنود ميثاق الأغلبية والانضباط لقراراتها”.
وكان فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، قد استبق تصويت مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية، بإصدار بلاغ، عبر فيه عن “استغرابه” موقف مستشاري حزب العدالة والتنمية، متهما إياهم بعدم الوفاء للأغلبية، ومطالبا رئيس الحكومة، بصفته زعيما للأغلبية، بالتدخل.
