كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن المجال السياسي اخترقه تجار المخدرات والأنشطة المشبوهة، ومع ذلك لم يثر هذا الموضوع حفيظة وزير العدل الذي يمتعض كثيرا من فضح الفساد وزواج المخدرات والمال بالسياسة، واستغرب محمد الغلوسي رئيس الجمعية ، كيف أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وظهر متحمسا بشكل كبير وغير مفهوم مدافعا عن تحصين لصوص المال العام من المحاسبة، مخافة كما قال أن لا يجد المغاربة مستقبلا من يترشح لتمثليهم.
وأوضح الغلوسي أنه بعد مدة قصيرة من فرار مبحوث عنه في قضية الاتجار بالمخدرات من معقله بولاية أمن مراكش، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالمدينة بناء على معطيات وفرتها مصالح مراقبة التراب الوطني من ايقاف المتهم الملقب بالزائر والمعروف بسوابقه القضائية بمنطقة تامنصورت مختبئا في أحد المستودعات العائدة لأحد المنتخبين بالمدينة.
وأشار أن التحريات الأمنية للشرطة قادت إلى إيقاف نائب مقاطعة جليز بمراكش المحسوب على حزب الاتحاد الدستوري، والذي عزز صفوف أغلبية عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري وهو رهن تدابير الحراسة النظرية للبحث معه في ظروف وملابسات القضية وعلاقته بالبارون الفارّ من العدالة، وأضاف “لم يقتنع الوزير وهبي بعد ومعه الحكومة من كون تغول الفساد والنهب والرشوة يشكل أكبر خطر يهدد الدولة والمجتمع، لأنهم منشغلون أكثر بالبحث عن القوانين التي تكمم الافواه وتمنع الجمعيات من حقها في التشكي والتبليغ عن جرائم المال العام وتكبيل يد النيابة العامة في ملاحقة ناهبي المال العام”، وتابع “لا وقت لديهم ويرفضون كل إزعاج أو تشويش يضيع عليهم وقتهم الثمين لأنهم متفرغون حاليا للدفاع عن تعميق تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وتحويل السياسة إلى تجارة مربحة والمؤسسات لخدمة المصالح الذاتية لتوسيع القاعدة الاجتماعية للفساد والنهب”.
ووصل عدد البرلمانيين الذين وُجهت لهم اتهامات قضائية الى 30 برلماني، بتهم متفاوتة حسب طبيعة القضايا. وجلهم يرأسون مجالس بلدية، أو كانوا يرأسونها، بتهم التلاعب في أموال الميزانيات المحلية، ومن أجل تمويل حملاتهم الانتخابية التي تهدف إلى إعادة انتخابهم، لم يتردد بعضهم في الاستفادة من الأموال المحلية التي يتحملون مسؤوليتها، ثم حاولوا التهرب من المراقبة التي تقوم بها جهات المراقبة في المجلس الأعلى للحسابات وفروعه في الأقاليم التي تفحص نفقات الأحزاب والمرشّحين للانتخابات البلدية، و يلجا المتورطون الى التلاعب في إبرام عقود المناقصات والصفقات العامة، أو يقومون بصفقات تتجاوز التشريعات المنظمة للمالية العامة.
وكانت المحكمة الدستورية جرّدت 10 برلمانيين من العضوية في مجلس النواب، وواحد من مجلس المستشارين، وقبلت استقالة برلمانيين اثنين ضمن العشرة، بناء على مراسلات من مكتب مجلس النواب، أو وزير العدل، وفق ما ينص عليه القانون.
و يقترح مراقبون ضرورة إعادة النظر في بعض الجوانب المتعلقة بالانتخابات، ومراجعة القوانين المنظمة للمجالس ، من أجل منع استمرار هذه الممارسات وبالنسبة لبعض التغييرات التي يقترحونها، بما في ذلك إلغاء تمثيل بعض هؤلاء النواب في المجلس الأول، يعتبرون أنها قد تتطلب تعديلات دستورية، و تعرضت اموال بعض المتابعين الى حجز أموالهم الشخصية، بينما طُبِّقَ إجراء منع السفر على آخرين الذين يُنكرون تورطهم بأن الاتهامات التي وجّهت إليهم جاءت نتيجة شكاوى يرونها كانت محرّكة بالانتقام من بعض منافسيهم، أو حتى من أعدائهم السياسيين.
واعتبر المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن متابعة 30 برلمانياً قضائياً بتهم مشينة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، سابقة في تاريخ البرلمان وقال: “منهم من فُتحت ضده مسطرة غسل الأموال وجرى حجز ممتلكاته وأمواله”. وتساءل في تدوينة على “الفيسبوك” حول “ما إذا كان ما تبقى من البرلمانيين سيجعل من هذا الواقع المخجل أرضية للانكباب بجدية على سن منظومة قانونية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وفي مقدمتها تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، أم أنهم سيقفزون هذا الواقع كأنه يعني بلداً آخر وسيستمرون في التطبيع مع الفساد والريع وحماية لصوص المال العام؟”، وتابع موضحاً: “لا يخفى على نواب الأمة أن تقارير قد توقفت عند تفاقم الفساد والرشوة بالمغرب، وهو ما يشكل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الاجتماعيين. ولذلك، فإن المغاربة يتطلعون إلى إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والريع وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويتمنون أن تستمر المعركة ضد الفساد، وذلك بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين وتحريك مساطر غسل الأموال ضدهم”.
وأكد أن “هذا الواقع يفرض على الأحزاب السياسية قبل فوات الأوان أن تلتقط دقة المرحلة وصعوباتها وخطورة الفساد على الدولة والمجتمع، وأن تبدأ من نفسها وذلك بتجميد عضوية كافة المتهمين في جرائم الفساد وعدم ترشيحهم لأي مسؤولية عمومية كيفما كانت، أو تكليفهم بتمثيل البرلمان في أي نشاط مع اتخاذ البرلمان لقرار نافذ يقضي بوقف صرف أجورهم وتعويضاتهم”.
