وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصادية والمالية، نادية فتاح علوي، حول مراقبة الأسعار وإجراءات الحد من الغلاء الفاحش، وأكد الفريق في ذات السؤال أن أسعارُ معظم المواد الاستهلاكية والغذائية والخدماتية تشهد ارتفاعاً لا يكفُّ عن التصاعد بشكل مهول، لا سيما في شهر رمضان الأبرك، بما جعل القدرة الشرائية للأسر المغربية تتراجع بشكلٍ مقلق، سواءٌ بالنسبة للفئات المستضعفة أو بالنسبة للطبقة الوسطى.
ولفت إلى أن قانون المنافسة يقرُّ منطق العرض والطلب وحرية الأسعار، إلا أن التشريعات الجاري بها تتضمن كذلك إمكانيات التسقيف المؤقت للأسعار، ووُجوب حماية المستهلك المغربي من الممارسات غير المشروعة في السوق، ومن التفاهمات غير القانونية، ومن المضاربات، والادخار السري للسلع، ومن الاحتكارات.
ودعا الفريق الحكومة للتدخل ومراقبة سلاسل التسويق والتوزيع، بما يمنعُ من اقتراف تلاعبات عدد من السماسرة والوسطاء “الكبار”، وهي التلاعبات التي تجعل من أسعار عدد من المواد الاستهلاكية أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية، وتجعل هوامش الربح أحياناً أضعافاً مضاعفة لما هو مقبول.
وشدد على أن الحكومة وبالنظر إلى الغلاء الفاحش الذي قهر جيوب المواطنات والمواطنين، ملزمة سياسيا باتخاذ إجراءاتٍ فعلية وقوية وذات أثر ملموس فيما يتعلق باستعمال الأدوات الضريبية والجمركية، من أجل التخفيف من حدة هذا الغلاء الذي تشتكي وتعاني منه كل الأسر المغربية.
وساءل فريق “التقدم والاشتراكية” الحكومة عن التدابير التي قامت بها، وتلك التي يتعين عليها اتخاذها، لأجل مراقبة الأسعار والممارسات غير المشروعة في السوق المغربية، ومن أجل ضبط سلاسل التسويق والتوزيع وزجر المضاربات؟ وحول التدابير المتخذة من قِبلها على المستوى الضريبي والجمركي للمساهمة في خفض الأسعار الملتهبة؟.
و نبهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى أن اعتماد وزارة الداخلية على الرقم الأخضر (5757) للتبليغ عن الأسعار، تطرح عدة تساؤلات حول الفعالية في غياب تسقيف رسمي للأسعار، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين المناطق.
وقالت التامني في سؤال كتابي لوزير الداخلية إنه وبينما يمكن تبرير التدخل لتحديد أسعار اللحوم في حال دعم الدولة لمستوردي الأغنام، فإن غياب أي سقف للأسعار يجعل من آلية التبليغ مجرد وسيلة لجمع البيانات دون تأثير فعلي على السوق.
وأضافت أن التفاوت الواضح في أسعار السلع الأساسية، مثل الأسماك والخضر والفواكه بين مختلف المدن والمناطق، يطرح تساؤلات حول جدوى التبليغ في ظل غياب آليات واضحة لضبط الأسعار.
واعتبرت البرلمانية أن الارتفاع الملحوظ في الأسعار يستدعي تدخلاً حقيقياً من قبل السلطات عبر آليات رقابية فعالة وعقوبات صارمة ضد المخالفين. فتسقيف الأسعار، أو على الأقل نشر لوائح مرجعية للأسعار كما حدث خلال تجربة المقاطعة السابقة، قد يكون حلاً عملياً لتحقيق الشفافية والحد من الاستغلال.
وأبرز ذات السؤال أن مبدأ حرية السوق لا يعني ترك الأسعار دون رقابة، خاصة عندما تقدم الدولة دعماً مباشراً للمستوردين، حيث يصبح التدخل الحكومي لضمان حماية المستهلكين والحفاظ على قدرتهم الشرائية واجباً وليس خياراً، ودعت التامني وزير الداخلية إلى توضيح التدابير الفعلية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
