كشفت العديد من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، أن مصالح الأمن الجزائرية، أوقفت، أمس الخميس، كلا من الناشط السياسي المعارض، كريم طابو، والصحافيين إحسان القاضي، وخالد درارني.
ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “بتصاعد القمع بالجزائر عشية الانتخابات”، كاشفة أن الصحافي خالد درارني، مؤسس موقع “قصبة تريبون”، تم “إيقافه مرة أخرى”.
من جهتها، أشارت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إلى أنه تم إيقاف كريم طابو، منسق حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، غير المرخص.
من جانبها، أوضحت إذاعة “راديو إم” أن “الصحافي ومدير “راديو إم”، وموقع “مغرب إميرجان”، إحسان القاضي، جرى إيقافه، بعد ظهر أمس، من قبل مصالح الأمن لدى خروجه من مكتبه بالجزائر العاصمة”.
ويوجد طابو والقاضي تحت الرقابة القضائية. وكان قد تم وضع منسق الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، تحت الرقابة القضائية، منذ يوم 29 أبريل، إثر شكوى قدمها ضده رئيس مجلس حقوق الإنسان، بوزيد لزهاري.
ويتابع، على الخصوص، بتهم “القذف، والسب والشتم، وإهانة موظف أثناء قيامه بمهامه، والمساس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر”.
ويعد طابو، الذي أودع السجن من شتنبر 2019 إلى يوليوز 2020، من الوجوه المعروفة في التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام، منذ انطلاق الحراك قبل أكثر من عامين.
أما مدير إذاعة “راديو إم” وموقع “مغرب إميرجان” الذي يوجد تحت الرقابة القضائية، منذ 18 ماي، فيتابع على إثر رفع وزارة الاتصال قضية ضده، بعدما نشر، في 23 مارس 2021، مقالا على موقع الإذاعة. وهو متهم ب”المس بأمن وسلامة الوحدة الوطنية” و”عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
وأكد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، سعيد صالحي، في هذا الاتجاه، أن القمع أفقد الانتخابات التشريعية مصداقيتها.
وقال صالحي، في تدوينة، في رد فعله على إيقاف هؤلاء الصحافيين والمعارضين، إن هذه الانتخابات “ليست مفتوحة، ولا شفافة ولا ديمقراطية”، معتبرا أن “المقاربة الأمنية المطلقة هي بمثابة إقرار بفشل خارطة الطريق السياسية، وموعد ضائع بالنسبة للجزائر”.
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن 210 من معتقلي الرأي يقبعون في السجون الجزائرية، حيث تم الحكم على بعضهم، في حين ينتظر آخرون محاكمتهم
