نوهت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بقرار جلالة الملك محمد السادس، الرامي إلى تسهيل عودة القاصرين غير المرفوقين بذويهم، والذين يوجدون في وضعية غير نظامية في بعض دول الاتحاد الأوروبي.
وأبرزت الإيسيسكو في بلاغ لها، أن قرار جلالة الملك “يأتي ليؤكد على المقاربة الإنسانية المسؤولة للمملكة المغربية في التعاطي مع ملف الهجرة، وعلى التزامها بالقوانين والاتفاقيات والمبادئ التوجيهية التي تستهدف حماية الطفولة ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989”.
وأضافت أن هذا القرار يجسد أيضا “انخراط المملكة المغربية القوي والصادق في جميع القضايا الإنسانية والدولية”، معبرة عن “كامل دعمها لهذا القرار وللمقاربة الرشيدة النابعة من روح الشراكة الحقيقية بين المملكة المغربية ودول الاتحاد الأوروبي في تحقيق السلم والاستقرار والعيش الكريم”.
ودعت “الإيسيسكو” في هذا السياق، إلى”ضرورة بناء حوار عقلاني بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط في هذا الملف الحساس والنأي به عن كل الاعتبارات التي من شأنها عرقلة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق المهاجرين”.
وأكدت أن المملكة تعتبر نموذجا متميزا في التعاون الإقليمي الناجح في عدد من القضايا الحيوية، باعتبارها بلد عبور واستقرار للمهاجرين في نفس الوقت، مشيرة إلى أن جلالة الملك كان قد بادر أثناء القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي في يناير 2018 إلى اقتراح إنشاء جهاز لرصد ظاهرة الهجرة في إفريقيا.
وأبرزت أن هذا الاقتراح تمت ترجمته بإنشاء المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط في دجنبر 2020، “وهو الجهاز الذي يستجيب للحاجات الملحة والحقيقية لملف الهجرة عبر تجميع المعطيات وتحليلها وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية”.
