احتضن المعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران، التابع لـالمديرية العامة للأمن الوطني، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 أبريل 2026، فعاليات الدورة الثالثة من برنامج تكويني متخصص في بناء القيادة والتدبير، لفائدة أطر أمنية عليا تشغل مناصب المسؤولية من المستوى الأول والثاني. ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة لتأهيل الموارد البشرية الأمنية، بما يعزز فعالية المنظومة الأمنية الوطنية ويواكب التحديات المتزايدة المرتبطة بالجريمة المنظمة والتهديدات الإرهابية.
وقد استفاد من هذه الدورة 29 مسؤولا أمنيا، يمثلون نخبة من القيادات الميدانية، من بينهم رؤساء مناطق أمنية وعمداء مركزيون ورؤساء أمن إقليمي، حيث خضعوا لتدريبات مكثفة ركزت على تطوير مهارات القيادة الاستراتيجية، وتحسين قدرات التدبير العملياتي، إضافة إلى تعزيز الجاهزية في التعامل مع الأزمات الأمنية المفاجئة. وشملت مضامين التكوين محاور متعددة، من قبيل تدبير التغيير، وقيادة الأداء، وتدبير الموارد، فضلا عن التواصل المؤسساتي والإعلام الأمني، وهي مجالات أصبحت تشكل ركائز أساسية في العمل الشرطي الحديث.
ويبرز هذا التوجه أهمية التموين الشرطي، ليس فقط في جانبه اللوجستي المرتبط بالمعدات والتجهيزات، بل أيضا في بعده البشري والمعرفي، حيث يشكل التكوين المستمر أحد أعمدة الدعم الاستراتيجي للمنظومة الأمنية. فتعزيز كفاءة العنصر البشري يوازي في أهميته تحديث الوسائل التقنية، بل ويعد شرطا أساسيا لضمان حسن توظيف هذه الوسائل في الميدان، بما يرفع من مستوى النجاعة الأمنية ويعزز ثقة المواطن في المؤسسات.
وفي هذا الإطار، يندرج هذا البرنامج التكويني ضمن رؤية شمولية يقودها عبد اللطيف حموشي، تروم تحديث أساليب العمل الأمني، والارتقاء بقدرات الأطر الشرطية لمواجهة التحديات المستجدة، خاصة في ظل التحولات الرقمية وتسارع وتيرة الجريمة العابرة للحدود. ويعكس إدماج مقاربات حديثة في التدبير والقيادة، توجها واضحا نحو إرساء نموذج أمني قائم على الاستباقية والاحترافية.
كما تميزت هذه الدورة بانفتاح أكاديمي لافت، من خلال إشراك خبير من المدرسة العليا للتجارة والتدبير، في خطوة تهدف إلى إغناء المضامين البيداغوجية بمقاربات علمية حديثة، تستلهم من علوم التدبير الحديثة وتجارب الحكامة الرشيدة. ويعكس هذا التوجه حرص المؤسسة الأمنية على الاستفادة من الخبرات المدنية والأكاديمية، بما يعزز جودة التكوين ويضمن تنوع زوايا المعالجة.
ويؤكد هذا الانفتاح أن تحديث المنظومة الأمنية لم يعد يقتصر على المقاربة التقليدية، بل أصبح رهينا بتكامل المعارف وتداخل التخصصات، حيث تلعب علوم الإدارة والتواصل دورا محوريا في تحسين الأداء الأمني، خاصة في ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية والتفاعل مع محيط متغير.
ومن المرتقب أن تتواصل هذه الدينامية التكوينية خلال شهري ماي ويونيو 2026، عبر تنظيم دورات إضافية تستهدف مختلف مستويات المسؤولية داخل الجهاز الأمني، وفق برنامج زمني يراعي متطلبات العمل الميداني. ويعكس هذا التوجه استمرارية الاستثمار في الرأسمال البشري، باعتباره حجر الزاوية في أي إصلاح أمني ناجح.
ويأتي هذا المسار في ظل تحديات أمنية متزايدة، تفرض على الأجهزة الأمنية رفع مستوى الجاهزية، سواء لمواجهة الجريمة التقليدية أو التهديدات الأكثر تعقيدا المرتبطة بالإرهاب والجريمة السيبرانية. وهو ما يجعل من التكوين المتخصص أداة استراتيجية لتعزيز القدرة على الاستباق والتدخل الفعال.
كما يسهم هذا النوع من البرامج في ترسيخ ثقافة مهنية جديدة داخل المؤسسة الأمنية، تقوم على الكفاءة والابتكار والتقييم المستمر للأداء، بما ينسجم مع المعايير الدولية في العمل الشرطي. ويشكل ذلك خطوة إضافية نحو بناء جهاز أمني حديث، قادر على التكيف مع التحولات، والاستجابة لمتطلبات الأمن في سياق عالمي متغير.
وفي المحصلة، يعكس تنظيم هذه الدورة التكوينية المتقدمة التزام المديرية العامة للأمن الوطني بمواصلة تحديث منظومتها، من خلال الاستثمار في العنصر البشري، وتعزيز قدراته القيادية والتدبيرية. كما يؤكد أن التموين الشرطي، بمفهومه الشامل، يظل ركيزة أساسية لدعم الأمن والاستقرار، وضمان فعالية التدخلات الأمنية في مواجهة مختلف التحديات، بما يحفظ أمن المواطنين ويصون مكتسبات الدولة في مجال الأمن.
