أكد العديد من الخبراء الدوليين، في تدخلات أمام اللجنة الرابعة الأمم المتحدة الرابعة، على وجاهة مبادرة الحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء المغربية واستجابتها للمبادئ والمعايير الدولية في مجال تسوية النزاعات.
وقالت سارة دوبورد غانيون، خبيرة في مجال الاتصال من الدنمارك، مخاطبة أعضاء اللجنة الاممية، “أود أن أشاطركم الحاجة الملحة لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي للمساهمة في استقرار البلدان المغاربية، لأن الحكم الذاتي يقع في صميم المبادئ الديمقراطية الدولية التي تحكم تسوية النزاعات واحترام الوحدة الترابية للدول”.
واضافت أنه استجابة لدعوات مجلس الأمن الدولي المتكررة الى إيجاد حل سياسي مقبول من الأطراف لقضية الصحراء، تحملت المملكة المغربية مسؤوليتها الكاملة واقترحت على الأمم المتحدة سنة 2007، “مبادرة شجاعة للحكم الذاتي”.
وأكدت دوبورد غانيون أن الفقهاء القانونيين الدوليين يعتبرون أن الحكم الذاتي يمثل “أكثر أشكال تقرير المصير حداثة وديمقراطية”.
من جهته، أشار إريك جينسن، وهو خبير دولي أنجز عدة مؤلفات حول قضية الصحراء، إلى أنه تجاوبا مع دعوة مجلس الأمن إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الاطراف على أساس التوافق، قدم المغرب مقترح الحكم الذاتي الذي اعتبره المجلس جديا وذا مصداقية.
واعتبر أنه لن يتم حل النزاع حول الصحراء سلميا إلا في إطار الواقعية والتوافق، معربا عن الاسف لاستمرار “هذا النزاع الذي شهد ولادة جيل من اللاجئين وخلق تهديدات أمنية،كما شكل عقبة أمام التعاون الإقليمي والتنمية في المنطقة المغاربية”.
من جانبه، أكد أندرو روزمارين، محامي بريطاني، أن مقترح الحكم الذاتي يعد “السبيل الوحيد العملي” لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مبرزا أنه الحل الكفيل بتحقيق الرفاهية للصحراويين.
وقال روزمارين إن الأمر يتعلق بمقترح “عادل، مرن وحكيم” كفيل بإرساء مجتمع ديمقراطي حداثي يقوم على دولة الحق والقانون والحريات الفردية والجماعية، وكذا على تنمية اجتماعية واقتصادية.
وأبرز الأستاذ روزمارين، أن مقترح الحكم الذاتي يحمل أملا في مستقبل أفضل بالنسبة للصحراويين، ويضع حدا للتفرقة والمنفى ويساعد على تحقيق المصالحة.
من جهته، أشاد الناشط الشيلي والسجين السياسي السابق، خوان كارلوس موراغا دوكي، بالإرادة السياسية التي تحلى بها المغرب والتزامه بالتوصل إلى حل سياسي واقعي لهذا النزاع الإقليمي، من خلال مقترح الحكم الذاتي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة يعتبرها مجلس الأمن في قراراته السبعة الأخيرة حلا واقعيا وجادا وذا مصداقية.
وأبرز، في هذا الصدد، أن المقترح المغربي، الذي حظي بالترحيب والدعم على نطاق واسع من قبل عدد متزايد من الدول، يتيح للسكان المحليين إدارة شؤونهم المحلية بطريقة ديمقراطية، وفقا للمعايير الدولية.
