أكد الخبير في العلاقات الدولية والصحفي الإيطالي، ماسيميليانو بوكوليني، أمس الاثنين، أن قرار البرلمان الأوروبي، “المخيب للآمال والذي لا أساس له”، بشأن المغرب، يتناقض مع الواقع ويحاول إخفاء الجهود “الحثيثة والملموسة” التي تبذلها المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح بوكوليني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه “الزلة الأوروبية” تندرج في إطار حملة لتشويه صورة المغرب والمساس بمصالحه العليا وطموحاته المشروعة، مضيفا أن هذا القرار يضر بالعلاقات بين المغرب والدول الأوروبية، والتي توجت بالمكانة المتقدمة للمملكة مع الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لأوروبا وفاعل محوري في الحوار بين ضفتي المتوسط.
وسجل الصحفي في المجلة الجيوسياسية المرجعية (فورميكي)، أن المغرب هو أيضا فاعل “مؤثر ونشط” في الأمن الإقليمي ويلعب دورا رياديا في مكافحة الإرهاب وإدارة تدفقات الهجرة، معربا عن أسفه لـ “الانجراف الخطير” للبرلمان الأوروبي، الذي من المفترض أن يكون قادرا على التمييز بين الحقائق والأكاذيب، والعمل على تكريس أسبقية المبادئ وحماية الحقوق وسلامة التشريعات، مع الاحترام الكامل لسيادة الدول الشريكة.
وأعرب السيد بوكوليني عن استيائه من الادعاءات الواردة في قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يريد البرلمان الأوروبي الإفراج عنهم متورطون في قضايا جنائية.
يذكر أن البرلمان المغربي أعلن أمس الاثنين إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير. ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات الم فتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى
