تواجه حكومة سعد الدين العثماني، دخولا إجتماعيا ساخنا.
على وقع إحتجاجات الأساتذة من أطر الأكاديميات وطلبة الطب.
وتصعيد “غضب” الهيئات النقابية، إحتجاجا على “فشل” الحكومة في معالجة مجموعة من الملفات المطلبية المدرجة في الاتفاق الإجتماعي.
و تنبيها لما أسمته فعاليات نقابية بـ”صمت” الحكومة أمام ارتفاع نسب البطالة وعجز ميزانية 2020 عن خلق مناصب شغل جديدة في القطاع العام.
والتوجه نحو التعاقد بالقطاعات الحكومية، ومحاولات الحكومة ضرب حق الإضراب.
وتوقف التعويضات العائلية، والتهديد الحكومي بغياب السيولة المالية لتنفيذ الاتفاق الإجتماعي .
والتنبؤ بـ”فشله”، أمام سقوط إتفاق الزيادات في الأجور بدعوى غياب الموارد المالية.
وتقف الحكومة أمام المطالب الملكية، الداعية الى ضرورة العمل على تعديل حكومي يستجيب لشروط الكفاءة.
وتنزيل اللاتمركز الإداري وخلق تكوينات فلاحية ومبادرات في العالم القروي و ضواحي المدن .
لانتشال الفئات الفقيرة والمعوزة من العجز والتهميش.
تقف “عاجزة” بفعل التفكك الحكومي والصراع السياسي داخل الأغلبية الحكومية.
الأمر الذي كشفه توقف مسلسل النقاش والحوار لإخراج التعديل الحكومي الجديد.
والتخلي عن كتابات الدولة، وجلب وزراء يحملون من الكفاءة العالية ما يمكنهم من تسيير قطاعات حكومية.
للانخراط بقوة في المرحلة الجديدة من الإصلاح التي وصفها جلالة الملك بمرحلة الإقلاع.
ويتجه الدخول الإجتماعي الساخن، الى تأجيج الإحتجاجات ضد حكومة سعد الدين العثماني.
بعدما لوح رئيس الحكومة بـ” صعوبة” تنفيذ إتفاق الحوار الإجتماعي.
حيث كشف أن ” تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي ستكلف ميزانية الدولة 5.3 مليار درهم خلال السنة الجارية.
و6 ملايير درهم برسم سنة 2020، و2.9 مليار درهم برسم سنة 2021.
ليصل مجموع تحملات الدولة 14.2 مليار درهم سنويا، انطلاقا من سنة 2021.
مؤكدا أن ” ميزانية الدولة ستستمر في دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة بحوالي 13.6 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020.
داعيا وزراءه إلى ترشيد النفاقات المرتبطة بتسيير الإدارة والتقشف في اعلان مناصب التوظيف العمومي.
و تتجه الحكومة الى مهادنة النقابات لإخراج قانون الإضراب، والإلتفاف على مطالب الشغيلة .
بحذف بنود وصفوها بـ”التكبيلية” لحق الإضراب، ومحاولة إطفاء الغضب الدولي حول القانون.
