انتشرت في الجزائر دعوات لمقاطعة اللحوم البيضاء بكافة أنواعها، بعد وصول أسعارها إلى مستويات قياسية، لم تعد معها في متناول المواطن البسيط، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية جزائرية، أمس السبت.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن أسعار اللحوم البيضاء، وخاصة الدجاج، سجلت، في الفترة الأخيرة، ارتفاعا كبيرا، حيث بلغت عتبة 450 دينارا للكلغ (أورو واحد يساوي 160 دينارا)، مما أدى إلى انتشار دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لمقاطعتها من قبل المواطنين، في إطار مساعي الجزائريين لتخفيض أسعار هذه المادة، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان، الذي يعرف هو الآخر ارتفاعا جنونيا في الأسعار بالجزائر.
وذكرت بأن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك كانت قد حذرت، منذ أسبوعين، من ارتفاع الأسعار في ظل استمرار الأزمة، وكذا من النفور في تربية الدواجن بسبب غلاء الأعلاف وتخوف المربين.
وأضافت أن رئيس المنظمة، مصطفى زبدي، استبعد، في تصريحات صحفية، أن يكون ارتفاع أسعار الدجاج سببه المضاربة، لأن الأمر كان متوقعا منذ البداية، كاشفا بأن نسبة الإدماج في هذا القطاع بلغت 10 بالمائة فقط.
كما أشار إلى أنه يتم استيراد الكتاكيت من الخارج، إضافة إلى اللقاح الخاص بها والأعلاف لتغذيتها، لأن الجزائر توفر لها الماء فقط، محملا مسؤولية غلاء الدجاج للسلطات المعنية، التي لم تتحرك عندما دقت المنظمة ناقوس الخطر إزاء ارتفاع أسعار الأعلاف.
وتابعت أن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أفاد بخصوص إمكانية انخفاض أسعار اللحوم البيضاء مع بداية الشهر الفضيل، بأنها تبقى مجرد تكهنات.
وأوردت أن التجار ومربو الدواجن برروا، من جهتهم، ارتفاع أسعارها بغلاء أسعار الأعلاف التي بلغت 8000 دينار للقنطار الواحد، مما تسبب في عزوف الفلاحين عن تربية الدجاج.
وقالت المصادر نفسها إن المواطن الجزائري البسيط كان يعتبر اللحوم البيضاء ملجأ رخيصا للحصول على البروتينات، في ظل الارتفاع المزمن لأسعار اللحوم الحمراء.
يذكر أن أسعار المواد الغذائية المستهلكة على نطاق واسع والعديد من السلع تشهد، منذ بداية السنة الجارية، ارتفاعا كبيرا، في الجزائر، وخاصة المعجنات التي ارتفعت بنسبة قدرها 40 بالمائة، واللحوم بـ7ر2 بالمائة، ومشتقات الألبان بما بين 10 و15 بالمائة، والأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية التي تراوحت الزيادة فيها ما بين 20 و40 بالمائة، بينما بلغت نسبة ارتفاع أسعار قطع الغيار 50 بالمائة.
وعزت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أسباب هذا الارتفاع، من جهة، إلى تراجع قيمة الدينار مقارنة بالعملات الصعبة، وإلى زيادات غير مبررة يقف وراءها التجار والمضاربون، من جهة أخرى
