دكار….تسليط الضوء على الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية

تم أمس الخميس بدكار ، استعراض التجربة المغربية في مجال التغطية الصحية الشاملة ، وذلك في إطار أيام الاتحاد الإفريقي للتعاضد المنظمة من 24 إلى 28 نونبر الجاري تحت شعار “تعميم التغطية الصحية الشاملة لما بعد كوفيد: رهانات وتحديات في إفريقيا “.

وبهذه المناسبة ، أبرز المدير العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب ، فؤاد متوكل ، الأبعاد الثلاثة للتغطية الاجتماعية الشاملة والمتمثلة في الساكنة المشمولة بالتغطية ، والولوج لجميع الخدمات الصحية ، ونسبة التكاليف المغطاة.

وذكر السيد متوكل بأن التغطية الصحية الشاملة باعتبارها التزاما اتجاه الساكنة مرت عبر عدة مراحل منذ وضع أول سياسة للعلاجات الطبية بالمغرب في سنة 1959 .

وفي هذا الإطار ، شدد على تطور التغطية الاجتماعية الأساسية الذي تميز بالمرسوم 65-00 في أكتوبر 2022 ، ودخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ في سنة 2005 ، وتعميم نظام المساعدة الطبية (راميد ) في مارس 2012 ، ودمج فئات أخرى في 2015 و2016 و2017 ، والقانون الإطار 21-09 ، من أجل بلوغ معدل 100 في المائة من التغطية الصحية الشاملة في نهاية 2022 .

وأكد المدير العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب ، أن الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب يشكل ثورة حقيقية على مسار النهوض بالعدالة الاجتماعية والمجالية وصون كرامة المواطنين.

وأوضح أن الهدف يتمثل في تعميم التأمين الإجباري عن المرض خلال سنتي 2021 و2022 وذلك عبر توسيع قاعدة المستفيدين من أجل دمج الفئات الهشة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (راميد ) وفئة المهنيين والعاملين المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون أنشطة حرة ، على أساس أن يستفيد 22 مليون شخص إضافي من هذا التأمين ، الذي يغطي مصاريف العلاج والأدوية والاستشفاء .

وأشار السيد متوكل إلى أن هذا الورش غير المسبوق يروم أيضا تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024 بتمكين الأسر غير المستفيدة من الحصول على تعويضات تغطي المخاطر المرتبطة بالطفولة أو تعويضات جزافية .

كما يتعلق الأمر بتوسيع في أفق 2025 ، قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد من أجل دمج الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي تغطية ، وذلك من خلال تطبيق نظام تقاعد خاص لفئات المهنيين والعاملين المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا حرا ، حتى يشمل جميع الفئات المعنية.

وأضاف أنه سيكون هناك أيضا في 2025 تعميم التعويض عن فقدان الشغل من أجل تغطية جميع الأشخاص الذين يزاولون نشاطا ثابتا ، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع قاعدة المستفيدين.

كما استعرض أدوار وخدمات ومكتسبات التعاضديات ، وخاصة التجربة الكبيرة في مجال تدبير المخاطر الصحية ، والإحالة على التقاعد ، والوفاة والولوج للعلاجات ، وتغطية المخاطر الصحية المرتبطة بالولادة في إطار اختياري وتطوعي ، والمساهمة في سياسة الدولة في مجال الصحة والتي تشكل ضمانا للولوج للعلاجات من خلال مصحاتها والمختبرات التابعة للتعاضديات.

وافتتحت أيام الاتحاد الإفريقي للتعاضد أمس بالعاصمة السنغالية دكار بمشاركة تعاضديات من بلدان شمال إفريقيا من ضمنها المغرب ، وغرب وشرق ووسط إفريقيا.

وترأس حفل افتتاح هذا الاجتماع ،رئيس الاتحاد الافريقي للتعاضد ، مولاي إبراهيم العتماني ، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب ، بحضور بالخصوص أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للتعاضد، وممثل الوزير السينغالي للتنمية المجتمعية ، والكاتب العام للوكالة الوطنية للتغطية الصحية الشاملة والمستشار الفني لوزارة المالية والميزانية.

وتميز الافتتاح ، الذي شهد مشاركة 23 دولة إفريقية ، من بينها المغرب ومالي وكوت ديفوار والكاميرون وموريتانيا والنيجر وجزر القمر وتونس وبوركينا فاسو وبنين والغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، بكلمة ألقاها رئيس الاتحاد الافريقي للتعاضد مولاي إبراهيم العتماني ونائبه ، رئيس تعاضدية الصحة لموظفي الدولة يالسينغال ، باباكار نغوم.