توصل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، لاتفاق حول نصين رئيسيين ضمن إصلاح نظام الهجرة، وذلك بعد يوم طويل من المفاوضات المضنية التي انتهت بإقناع إيطاليا واليونان بالسير في التعديل.
ويعكس الإصلاح تضامنا بين الدول الأوروبية على صعيد استقبال المهاجرين وتسريع البت في طلبات لجوء عدد من المهاجرين المتواجدين عند الحدود.
ويفتح الاتفاق الذي تم التوصل إليه المجال أمام مفاوضات في البرلمان الأوروبي بغية تبني الإصلاح قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو 2024.
ورحبت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، يلفا يوهانسون، بالاتفاق الذي وصفته بأنه “خطوة مهمة جدا” لميثاق اللجوء والهجرة الذي قدمته المفوضية الأوروبية في شتنبر 2020.
وبحسب الرئاسة الدورية السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي المكلفة بإدارة المحادثات، صوتت بولندا وهنغاريا ضد هذه المقترحات، فيما امتنعت بلغاريا ومالطا وليتوانيا وسلوفاكيا عن التصويت.
وكانت عشر دول من بينها إيطاليا واليونان قد أعلنت معارضتها أو على الأقل تحفظها على المقترحات المطروحة على طاولة البحث.
وتعين إعداد نص جديد لاسترضاء أكبر عدد ممكن من البلدان، خصوصا بلدان حوض المتوسط التي يدخل عبرها المهاجرون إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت إيطاليا تطالب بتمكين المهاجرين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء من التوجه إلى بلدان “آمنة” يمكنهم أن يمروا عبرها، حتى في غياب صلة محددة بين المهاجر المعني والبلد، لكن ألمانيا عارضت هذه الفكرة.
وشدد المستشار الألماني، أولاف شولتس، الذي يجري زيارة إلى روما التقى خلالها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الخميس، على أن بلدان الاتحاد الأوروبي يتعين عليها مواجهة تحدي الهجرة “مجتمعة” وألا تترك البلدان المتوسطية “وحيدة”.
وبرزت مجددا قضية إصلاح نظام اللجوء مع ازدياد أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي منذ انتهاء الوباء، وفي وقت لجأ فيه أربعة ملايين أوكراني إلى بلدان التكتل.
وهناك توجه نحو سياسة للهجرة تنطوي على مزيد من القيود، علما بأن اليمين المتطرف حقق مؤخرا فوزا انتخابيا في العديد من الدول الأعضاء.
ويشمل أحد النصين اللذين وافق عليهما الوزراء تضامنا أوروبيا إلزاميا إنما “مرنا”، بحيث تلزم الدول الأعضاء باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي المعرضة لضغط الهجرة أو ما يسمى “إعادة التوطين”، أو إذا لم ترغب في ذلك، تقديم مساهمة مالية لهذا البلد.
ويمثل ذلك محاولة لتحقيق توازن بين دول البحر الأبيض المتوسط التي يصل إليها المهاجرون الراغبون في انتقال تلقائي إلى دول أخرى في التكتل، ودول مثل هنغاريا أو بولندا التي ترفض أن يفرض استقبال طالبي اللجوء عليها.
ويلزم النص الآخر الذي لقي تأييد الوزراء الدول الأعضاء بتنفيذ إجراءات مسرعة لمراجعة طلبات اللجوء لبعض المهاجرين غير المؤهلين بشكل واضح للحصول على هذه الحماية لأنهم يأتون من بلد يعتبر “آمنا”. ويهدف ذلك إلى تسهيل إعادتهم إلى بلدانهم
