أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الرؤية الإصلاحية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، ترتكز على التسريع الاقتصادي ونجاعة المؤسسات، وبناء اقتصاد قوي وتنافسي.
وأوضحت السيدة فتاح، في عرضها خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، حول موضوع “التأخر المسجل في تجسيد الإصلاح الشمولي والمندمج لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الوطنية”، أن الرؤية الإصلاحية لجلالة الملك لهذا القطاع ترتكز على التسريع الاقتصادي ونجاعة المؤسسات وبناء اقتصاد قوي وتنافسي يحفز المستثمرين والمبادرة الخاصة وخلق مناصب الشغل، مشيرة إلى أن الاجتماع يعتبر مناسبة للاطلاع على وضعية إنجاز هذا الإصلاح وإثراء النقاش من أجل تدعيم مساهمة هذه الهيئات في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الوزيرة، في عرضها خلال هذا الاجتماع، الذي عرف حضور المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، أن التوجيهات الملكية السامية مكنت من إعمال إصلاح عميق وشامل للقطاع العمومي من أجل معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعيق تطور المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرزت، في هذا الصدد، أن اعتماد القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، شكلا الانطلاقة الحقيقية لتنزيل الإصلاحات الضرورية ضمن مقاربة إصلاحية شاملة مندمجة وإرادية.
وقالت إن هذا الإصلاح يهدف إلى تعزيز أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين تدبيرها، والرفع من مردوديتها وقدراتها الابتكارية والتنافسية التي تساهم في خفض تكاليف عوامل الإنتاج، ما سيسهم في تقديم خدمة عمومية مستمرة وسهلة الولوج وعالية الجودة، بغية المساهمة في تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني.
ولفتت إلى أن إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة يشكل تطورا مؤسساتيا هاما في تدبير وقيادة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال تجسيد دور الدولة-المساهمة، وضمان تدبير استراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وتأطير تطور محفظة الشركات التابعة والمساهمات، وتحسين حكامة هذه المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا تعزيز أوجه التكامل والتآزر فيما بينها وإرساء إشراف يرتكز أساسا على تقييم الأداء والوقاية من المخاطر.
وسجلت السيدة فتاح أن هذا الإصلاح الشامل والمندمج يهم جميع الجوانب المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية انطلاقا من بلورة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه الهيئات، مرورا بالسياسة المساهماتية للدولة، إضافة إلى عمليات إعادة الهيكلة وتحويل المؤسسات العمومية إلى شركات المساهمة، وتحسين حكامتها وتعزيز أدائها.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن الفترة ما بين 2023 و2025 عرفت مباشرة مجموعة من الأوراش الأساسية في هذا الإصلاح الهيكلي العميق، من قبيل الورش القانوني والتنظيمي، الذي يتوخى أساسا توفير رؤية أوضح للمستثمرين، وتعزيز انفتاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية أمام القطاع الخاص، وتأطيرا أفضل لتطور المساهمات العمومية، والورش المتعلق بعمليات إعادة الهيكلة التي توجد قيد التنفيذ أو التي وصلت إلى مستوى متقدم من النضج وهي حوالي 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تنشط في قطاعات حيوية من قبيل إحداث المجموعات الصحية الترابية، ومراجعة نمط تدبير وحكامة ومراقبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وورش تأمين الطاقة المستدامة.
وبخصوص ورش تحسين حكامة وتدبير ومراقبة المؤسسات والمقاولات العمومية، خلصت الوزيرة إلى أن هذا الأمر يعد أحد الأوراش ذات الأولوية لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، إذ يخص حوالي 70 مؤسسة ومقاولة عمومية، تنتمي لقطاعات التربية والتعليم العالي والسياحة والفلاحة والبنيات التحتية والماء، مضيفة أن حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية عرفت تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة.
من جهتها، شددت باقي المداخلات على ضرورة مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة، واستكمال إخراج النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة.
