أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي، اليوم الاثنين بالرباط، أن احتضان المغرب للمؤتمر العالمي الـ 19 للماء، الذي ستنطلق أشغاله ما بين فاتح وخامس دجنبر المقبل، يؤكد التزامالمملكة بالعمل، إلى جانب المجتمع الدولي، “من أجل مستقبل مائي مرن ومستدام”.
وقال السيد صاحبي، خلال ندوة صحافية لتقديم هذا المؤتمر، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “الماء في عالم يتغير: الابتكار والتكيف”، إن المغرب يجدد التأكيد من خلال هذا اللقاء التزامه بالعمل، جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي، من أجل مستقبل مائي مرن ومستدام، حيث يواكب الابتكار والتعاون والمسؤولية الجماعية مختلف المجهودات المبذولة في مجال الماء”.
وأبرز، في هذا الصدد، أنه بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت المملكة من الأمن المائي محورا أساسيا في سياستها المائية وفي نموذجها التنموي، منوها إلى أن المملكة اختارت تجديد سياستها المائية وإعطائها ديناميكية جديدة. وأضاف أنه في ظل هذه السياسة، أعطى المغرب مكانة أكبر للابتكار من أجل تثمين موارده المائية بشكل أنجع، لافتا إلى أن المملكة تبنت رؤية استباقية تجاه تحديات الماء العالمية، فبادرت إلى بلورة حلول مرنة وتطوير قدرتها على التكيف وتعميق جهودها في مجال الابتكار للوصول إلى الحلول المناسبة.
كما شدد السيد صاحبي على أن عودة هذا المؤتمر إلى المغرب، بعد النسخة السابعة سنة 1991 بالرباط، تجسد التزام المملكة المتواصل بقضية الماء وتدبيرها المستدام.
وقال إنه من خلال استضافة هذا الحدث العالمي البارز، المنظم بشراكة بين وزارة التجهيز والماء والجمعية الدولية للموارد المائية، يطمح المغرب إلى توفير منصة عالمية للنقاش وتبادل الخبرات وبناء الحلول، بما يعزز تقاسم الخبرات والتجارب وصياغة حلول مستدامة لمستقبل زاهر للماء.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الدولية للموارد المائية يوانيون لي أن عودة هذا المؤتمر إلى المغرب يمثل لحظة خاصة للغاية ويعكس التزام البلد طويل الأمد في مجال تدبير الموارد المائية والابتكار.
وتابع أن المؤتمر ينعقد هذا العام في ظل تغيرات عالمية عميقة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى تفاقم آثار تغير المناخ، والنمو السكاني السريع، وتزايد ندرة الماء، والتحديات المستمرة المتعلقة بجودة الماء.
وسجل السيد لي أن موضوع المؤتمر هذا العام يبرز الحاجة الملحة إلى إعادة التفكير في تدبير الماء على ضوء عدم اليقين المناخي، والضغوط المتزايدة على الموارد المائية، والتحول التكنولوجي، والحاجة إلى حكامة أكثر إنصافا وشمولا.
ويتوخى المؤتمر العالمي الـ 19 للماء توفير منصة لتقاسم المعارف والابتكارات ونتائج البحوث، وتعزيز التعاون بين الحكومات والجامعات والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تطوير حلول مشتركة ومستدامة، وإبراز الخبرة المغربية الرائدة في مجال تدبير الموارد المائية، خاصة في البيئات الجافة وشبه الجافة، وفي ميادين تحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية غير التقليدية.
ويشمل برنامج هذا الحدث مائدة وزارية مستديرة، وأربع جلسات رفيعة المستوى، وأزيد من 140 جلسة تقنية بمشاركة خبراء دوليين، وفضاء معرض واسع مخصص لعرض الابتكارات والتقنيات والمشاريع المائية الحديثة.
وسيختتم بإصدار “إعلان مراكش”، وهو نداء جماعي يجمع صناع القرار والخبراء العلميين والممارسين لتعزيز الربط بين العلم والسياسة والعمل الميداني وتسريع الجهود العالمية لمواجهة التحديات المائية.
